خاص- يمن إيكو
كشف البنك الدولي أن حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط في اليمن وصل إلى رقم قياسي بلغ 29 متراً مكعباً لكل برميل نفط، وأن هذا الرقم يمثل رابع أكبر كمية على مستوى العالم في حرق الغاز المصاحب لإنتاج النفط.
جاء ذلك في تقرير البنك السنوي والخاص بمتابعة معدلات حرق الغاز بالشعلة في مواقع البترول والغاز والبتروكيماويات على مستوى العالم، أورد جزءاً منه المهندس النفطي سعيد سالم بن هُمام، في منشور على فيسبوك تناول فيه إمكانية الاستفادة من الغاز المحروق في عدد من المجالات.
وأوضح المهندس بن هُمام أنه لو كان إنتاج البلاد اليومي من النفط 60 ألف برميل، تقديراً، فإن الكمية المحروقة منه تصل إلى 1.7 مليون متر مكعب، وهو ما يعني فقدان 635.1 مليون متر مكعب من الغاز، وأضاف أنه كلما زاد الإنتاج ستزداد الكمية المحروقة، الأمر الذي يمثل إهداراً للغاز الذي يمكن الاستفادة منه في توليد الطاقة.
وأكد بن هُمام ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها تقليل عمليات حرق الغاز بلا أي جدوى في الشعلات، واستغلالها لتوليد الطاقة الكهربائية في مواقع الإنتاج، ليحل بذلك محل الوقود السائل التقليدي، وكذا تصدير الفائض للتجمعات السكانية أو إنشاء محطات معالجة الغاز لإنتاج غاز البترول المسال المعروف بالبوتاجاز، كما تستطيع شركات النفط الوطنية الاستفادة من غاز الشعلة بعدة طرق بعد معالجته، بأن يُباع، أو يحقن الغاز في المستودع للتعزيز أو تحسين استخراج النفط، أو أن يستخدم كمادة خام في المصانع البتروكيميائية.
وكان تحقيق لقناة “المسيرة” التابعة لجماعة أنصار الله، نشرته أواخر نوفمبر 2022، أوضح أن إجمالي ما تم إحراقه في محافظتي حضرموت وشبوة، من قِبل شركتي توتال الفرنسية و “أو أم في” النمساوية تجاوز 15 مليار متر مكعب من الغاز، منها 9 مليارات وقرابة 700 مليون متر مكعب أحرقته شركة توتال الفرنسية في “قطاع 10” في حضرموت، خلال الفترة من 1996 وحتى 2015م، و5 مليارات و505 ملايين متر مكعب أحرقته شركة “أو أم في” النمساوية في “قطاع S2” بشبوة خلال الفترة من 2006 وحتى 2015م، مبيناً أن معدل حرق الغاز في القطاعين المذكورين بلغ 110 ملايين قدم مكعب في اليوم الواحد، وهو ما يكفي لإنتاج 341 ميغا وات من الكهرباء يومياً.
وتمثل عملية حرق الغاز الفائض الذي تنتجه حقول النفط والمعروفة باسم “غاز الشعلة” خطراً على البيئة وصحة الإنسان، فضلاً عن كونها هدراً كبيراً للطاقة.