خاص- يمن إيكو
ذكر عدد من المستوردين أن حكومة الرئاسي فرضت رسوماً جديدة على الاستيراد عبر ميناء عدن، بالتزامن مع قرار آخر يقضي بفرض رسوم على كل حاوية يتم نقلها إلى خارج الميناء.
وأوضحوا أن جمارك ميناء عدن فرضت رسوماً جديدة على الإسمنت والمواد الخام الداخلة في تصنيعه، بعد أن كانت هذه المواد معفية سابقاً، وأشاروا إلى أن الرسوم تضمنت فرض 100 ريال إضافية على كل كيس إسمنت، لتضاف إلى جانب الرسوم التي فرضتها هيئة النقل، مؤخراً، والبالغة 4 آلاف ريال على كل حاوية تخرج من الميناء.
وبحسب مصادر في إدارة جمارك ميناء عدن، فإن الرسوم الجديدة مقرة من قبل حكومة الرئاسي لصالح وزارة الشباب والرياضة التابعة لها، وسط رفض الإفراج عن أية شحنات خاصة بالإسمنت أو المواد الخام، ما لم يتم دفع الرسوم من قبل التجار المستوردين.
وقال التجار إن أحدهم اضطر لدفع 168 مليون ريال مقابل الإفراج عن شحنة لمادة الكلنكر الإسمنتي، وهي مادة صلبة تستخدم في صناعة الإسمنت البورتلاندي كمنتج وسيط.
ومن جانبها أكدت نقابة النقل الثقيل أن قرارات حكومة الرئاسي واستمرارها فرض مزيد من الرسوم على التجار وحركة النقل تزيد من الإشكالية الحاصلة في الموانئ التابعة لها، وتدفع بالتجار والمستوردين إلى الاتجاه نحو ميناء الحديدة، وهو ما أكدته تصريحات لقيادة الغرفة التجارية في عدن أن عدداً من المستوردين نقلوا نشاطهم إلى ميناء الحديدة، والذي يقدم تسهيلات عدة للمستوردين أبرزها التعامل بـ 250 ريالاً للدولار الجمركي الواحد، في حين يتم التعامل به في موانئ عدن بـ 750 ريالاً للدولار، بفارق 500 ريال في الدولار الجمركي الواحد.