خاص – يمن إيكو
أكدت وسائل إعلام، السبت، أن عائدات تصدير النفط الخام تعرضت للنهب والعبث من قبل حكومة “المجلس الرئاسي” الموالية للتحالف، وذلك في إطار عملية “تبديد الموارد” التي تجري في ظل غياب الرقابة.
ونقل موقع “العربي الجديد”، عن مصادر، أن هناك “عمليات فساد متواصلة” في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع النفط.. حيث يسيطر التحالف على كافة منابع النفط ومناطق الثروة اليمنية بتمكين ومساعدة من حكومة الرئاسي.
وقال الموقع: إن مسؤولي حكومة الرئاسي لم يقدموا إقرارات الذمة المالية منذ 2014.
وأضاف أن الغياب الكامل لدور الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في عدن “يضع علامات استفهام حول حجم ومصير إيرادات تصدير النفط وإيرادات القطاعات غير النفطية”.
وكانت إحصاءات كشفت، في وقت سابق، أن مبيعات النفط الخام التي تحصل عليها حكومة الرئاسي تبلغ قرابة 287 مليون دولار شهرياً، فيما تبلغ فاتورة مرتبات موظفي الدولية حوالي 116 مليون دولار شهرياً فقط.
وأقر مسؤولون في حكومة الرئاسي، سابقاً، بأن إيرادات النفط الخام تذهب إلى حساب في البنك الأهلي السعودي بدلاً عن البنك المركزي في عدن، وهو ما يعزز الاتهامات الموجهة للحكومة بشأن إهدار وتبديد الموارد الوطنية.