خاص- يمن إيكو
قال محللون إن عدم امتلاك الحكومة الموالية للتحالف قرارها السياسي أثر على حركة الاستثمار والنشاط الاقتصادي في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، حيث أعطى امتيازات اقتصادية للأطراف التي تمتلك النفوذ، وعلى رأسها دول التحالف.
ونشر موقع “العربي الجديد” مقالا للكاتبة بشرى المقطري بعنوان “استثمارات الحرب في اليمن” جاء فيه أن “نفوذ القوى الفاعلة” في المناطق الواقعة تحت سيطرة حكومة الرئاسي، انعكس على حركة الاستثمارات، لأن هذه القوى “حددت جغرافية المستثمرين المحليين بحسب هيمنتها ونفوذها” إلى جانب “انخراطها في معظم الاستثمارات الكبرى كشريك أو كمالك”.
وكمثال على ذلك، ذكرت المقطري أن “المجلس الانتقالي الجنوبي قيد نشاط الاستثمارات القادمة من شمال اليمن، وفتح المجال للاستثمارات القادمة من مناطق قيادات المجلس”.
وأضاف المقال أن “منطق التحيزات الجهوية واستغلال السلطة” أثَّر بدوره على الاستثمارات في مناطق الحكومة الموالية للتحالف، مثل مدينة تعز.
وقالت المقطري إن “الاعتراف الدولي” و”دعم الحلفاء” مكَّن الحكومة الموالية للتحالف من استجلاب استثمارات أجنبية، لكن طبيعة هذه الاستثمارات “تخضع لإرادة الداعمين”
وأضافت أن تعدد القوى في إطار سلطة “المجلس الرئاسي” أدى إلى تنازع في القرار الاقتصادي من أجل “منح امتيازات الاستثمارات للحلفاء”، مشيرة إلى أن “تشكيل سلطةٍ توافقية من أطراف متعدّدة في حالة المجلس الرئاسي منح المتدخلين من السعودية إلى الإمارات امتيازات مطلقة”.
وأوضح المقال أن “الشركات الأجنبية قد هيمنت على القطاع النفطي، بحيث أصبحت دولة داخل دولة” مشيرا إلى أن “السلطة التنفيذية، ممثلة بالحكومة} الموالية للتحالف { فشلت في فرض سلطتها بوصفها جهة سيادية تشرف على هذا القطاع، حيث نقلت شركات عقودها إلى شركات أخرى من دون علمها”.
وأضاف أن الشركات الأجنبية استحوذت على القطاعين النفطي والغازي.
وأشار المقال إلى أن ركيزة التدخل الإماراتي في اليمن تمثلت في “السيطرة على الموانئ اليمنية وإيجاد مركز نفوذ يمكن من الإشراف عليها” موضحا أن “الصدام غير المباشر” بين الإمارات وحكومة هادي لم يقيد الحضور الإماراتي، لأن أبو ظبي “وظّفت سلطة وكيلها في جنوب اليمن، المجلس الانتقالي، لفرض استثماراتٍ تركّزت في جزيرة سقطرى”.
وأضاف أنه “مع تشكيل المجلس الرئاسي، ضاعفت الإمارات من نفوذها في اليمن، بحيث تنوّعت الترتيبات والامتيازات التي تحصلت عليها، إذ إن انضواء وكلائها المتعدّدين في سلطة المجلس منحها غطاءً سياسيا لمراكمة استثماراتها من عقد شراكات محلية مع هذه القوى في مناطقها الخاصة، سواء في مدينة المخا، أو في المناطق الجنوبية، إلى فرض ترتيبات أمنية واقتصادية عامة مع الحكومة”.