تقرير خاص – يمن إيكو
كشفت مصادر خاصة لموقع “يمن إيكو” عن تفاصيل عملية عودة نشاط استيراد السلع والبضائع عبر موانئ الحديدة، والتي تصاعدت مؤشراتها بشكل ملحوظ، خلال الأيام الماضية، مع إعلان حكومة صنعاء عن دخول بعض السفن التجارية إلى الميناء، وإعلان وسائل إعلام التحالف عن “تقديم تسهيلات” في هذا السياق.
مؤشرات انفراجة بعد سنوات من الإغلاق التام
منذ سنوات تخضع موانئ الحديدة لقيود كبيرة من جانب التحالف، تعيق وصول البضائع والسلع إلى 80 في المئة من السكان، الأمر الذي أدى إلى صعوبة حصول المواطنين على الغذاء والوقود، وبالتالي أسهم في تشكيل الأزمة الإنسانية التي اعتبرتها الأمم المتحدة الأسوأ على مستوى العالم.
لكن نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء، حسين العزي، أعلن قبل أسبوع عن وصول سفن تجارية إلى ميناء الحديدة “بدون تأخير أو احتجاز”، في “بارقة أمل” اعتبر العزي أنها “غير كافية”، لكنها مثّلت مؤشراً مهماً على عودة حركة الميناء، بعد سنوات من الإغلاق.
وعززت صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية هذا المؤشر عندما كشفت- عقب ذلك- أن التحالف “قدم تسهيلات لدخول السفن إلى ميناء الحديدة، من خلال تخفيف مدة عمليات التفتيش الإضافية التي كان يجريها التحالف على السفن، بعد تفتيشها من جانب آلية التفتيش والتحقق التابعة للأمم المتحدة”.
هذه التصريحات أثارت تساؤلات كثيرة حول طبيعة وتفاصيل التغييرات التي طرأت فيما يتعلق بوصول السفن التجارية إلى موانئ المحافظة، وهو ما أجابت عنه مصادر خاصة لموقع “يمن إيكو”.
استيراد “غير محدود” للمشتقات النفطية
المصادر أكدت لـ”يمن إيكو” أن بعض السفن التجارية بدأت فعلاً بالوصول إلى ميناءي “الصليف” و”رأس عيسى” في الحديدة، واللذين كانا في حالة إغلاق كامل بسبب قيود التحالف طيلة السنوات الماضية.
وكانت صنعاء ألمحت إلى ذلك، مطلع هذا الأسبوع، من خلال الإعلان عن تفريغ سفينة وقود في ميناء “رأس عيسى”.
وأوضحت المصادر أن السفن التي بدأت بالوصول إلى الحديدة، تحمل شحنات حديد ومواد تدخل في صناعة الإسمنت، وهي مواد كان التحالف يحظر وصولها من قبل إلى موانئ الحديدة.
وكشفت المصادر لـ”يمن إيكو” أنه تم فتح الاستيراد “غير المحدود” للمشتقات النفطية عبر الحديدة، و”بدون تفتيش”، وهو ما يمثّل تغيراً كبيراً بالنسبة إلى الوضع السابق، إذ لم يكن التحالف يسمح إلا لعدد محدود من السفن بالوصول إلى ميناء الحديدة خلال فترة الهدنة، وذلك بعد احتجازها لفترات متفاوتة، الأمر الذي يترتب عليه غرامات تأخير تساهم في ارتفاع أسعار الوقود.
سفن المواد الغذائية في الطريق
وفيما يتعلق بسفن المواد الغذائية، علم “يمن إيكو” أنها لم تصل حتى الآن، لكن المصادر المطلعة أكدت أنها ستبدأ بالوصول خلال الأيام المقبلة.
وفي هذا السياق أيضاً، كشفت المصادر أن وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء تبذل جهوداً مكثفة في التنسيق مع التجار لضمان انخفاض أسعار المواد الأساسية التي ستصل عبر ميناء الحديدة خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر لـ”يمن إيكو” أنه من المتوقع أن تنعكس الآثار الإيجابية لعودة نشاط ميناء الحديدة على أسعار المواد الغذائية الأساسية خلال 15 – 20 يوماً من وصول السفن إلى الميناء.
وبحسب الكثير من التقارير والبيانات، كان إغلاق ميناء الحديدة أحد أبرز أسباب ارتفاع السلع والبضائع، نظراً للعوائق التي كانت تواجه الشحنات الواصلة عبر ميناء عدن، ومنها عمليات تأخير الشاحنات، والغرامات العالية المفروضة عليها، إضافة إلى المسافات الطويلة التي كانت الشاحنات تضطر لقطعها لنقل البضائع من ميناء عدن إلى المحافظات، والجبايات التي كانت سلطات حكومة الرئاسي تفرضها على التجار من أجل العبور في الطرقات البرية غير الآمنة.
المزايا الجمركية
في سياق متصل، كشف مصدر مسؤول في صنعاء لـ”يمن إيكو” عن تفاصيل المزايا الجمركية التي قدمتها صنعاء للتجار لتشجيعهم على إعادة نشاط الاستيراد عبر ميناء الحديدة.
المصدر أكد أن هذه الميزات تتضمن “ثبات سعر صرف الدولار الجمركي على 250.50 ريال” بالمقارنة مع 750 ريالاً في ميناء عدن، وهو ما كانت صنعاء قد أعلنت عنه رسمياً في وقت سابق.
وكشف المصدر لـ “يمن إيكو” أن صنعاء ستمنح التجار ميزة تسديد 50 في المئة من الرسوم نقداً، وتسديد النصف الباقي عن طريق شيكات، من أجل تخفيف الضغط على التجار وعلى السيولة النقدية.
وأضاف أن الميزات التي سيحظى بها التجار تتضمن أيضاً تأجيل 50 % من الرسوم الجمركية.
وأكد أن الاستيراد المباشر عبر الميناء سيسمح بإعادة تفعيل آلية تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية، وهو ما سيساعد على اختصار زمن الإجراءات وتسريع عملية الإفراج عن البضائع.
وكانت حكومة صنعاء أعلنت، هذا الأسبوع، عن منح التجار والمستوردين إعفاءً من رسوم إيجار الأرصفة في موانئ الحديدة لمدة 21 يوماً.
ومن شأن هذه التسهيلات أن تجذب القطاع الخاص الذي يعاني منذ سنوات من العراقيل التي صنعتها حكومة الرئاسي أمام وصول البضائع والسلع عبر ميناء عدن، وآخرها قرار رفع سعر الدولار الجمركي، الذي أكد تجار ومستوردون أنه سيكبدهم خسائر كبيرة، علاوة على كونه سيخلق أزمة غذائية واسعة في البلد من خلال رفع الأسعار.