تقرير خاص – يمن إيكو
في مؤشرٍ على انكشاف جديد لمظاهر الفساد الذي يتغلغل في مفاصل المجلس الرئاسي المعين من الرياض وحكومته الموالية للتحالف؛ اتهمت اللجنة النقابية للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية (وايكوم) إدارة الشركة بالفساد المالي والإداري، الذي طال مدخرات الشركة واحتياطاتها المالية المخصصة في لوائح نفقاتها وعائداتها لمواجهة الظروف القاهرة، كما هو وضعها الحالي، في إشارة إلى قرار إيقاف تصدير النفط الخام منذ مطلع أكتوبر الماضي.
وأوضح بيان صادر عن اللجنة، اليوم الخميس، أن الشركة تعمدت إيقاف رواتب الموظفين منذ ثلاثة أشهر، متذرعة بتوقف عمليات الإنتاج جراء قرار وقف التصدير، الذي لم يكن سوى فرصة جديدة استغلتها إدارة الشركة، للتغطية على فسادها الكبير، في الظروف الطبيعية التي سبقت القرار.. مضيفاً أن الشركة اعترفت بفشلها الذريع من خلال إصدارها مذكرة داخلية بتاريخ 12/01/2023م مؤكدة في محتواها أنها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين.
وأعلن البيان رفض اللجنة النقابية لما جاء في مذكرة الشركة جملة وتفصيلاً.. مؤكداً وجود مبالغ احتياطية للأوضاع القاهرة، وأن رواتب الشركة متوقفة من قبل قرار توقف التصدير، ما يعني أن فشل الشركة ليس بسبب نقص الموارد وإنما بسبب فساد إدارتها المالي والإداري.
وأشار البيان إلى استلام الإدارة مبالغ إيجار الضخ من ثلاث شركات عبر الأنبوب من قطاع (4) النفطي منذ عام 2018، موضحاً أن كل شركة تدفع رسوم ضخ مختلفة عن الأخرى بشكل مخالف للعقود، حيث يجب أن تكون رسوم الضخ متساوية لجميع الشركات، وسط صمت وزارة النفط التابعة للحكومة الموالية للتحالف.
وقال البيان: ورغم أن الضخ بدأ منذ 2018 إلا أن الشركة كانت تتحجج بأنها لا تمتلك أي مبالغ تدفع منها رواتب الموظفين أثناء الضخ، وكذلك أثناء التوقف وبعد ومرور أقل من شهرين من توقف الضخ أعلنت إدارة الشركة من خلال مذكرتها الداخلية أنها عاجزة عن دفع مستحقات الموظفين.. مضيفاً: كان المفترض أن يكون لدى الشركة مبالغ احتياطية للأوضاع القاهرة، مثل التي تمر بها الشركة حالياً، ولكن بسبب الفساد المالي والإداري لا يوجد أي مبالغ في حسابات الشركة ولم يكن أولوية الإدارة صرف مستحقات الموظفين ولا صيانة المنشآت ولا تأهيل الكوادر، ولكن كان أولوياتها صرف مكافآت وبدلات السفر الخارجية وكذلك حوافز للإدارة فقط.
وأوضح البيان أن هذا العجز المالي الذي اعترفت به الإدارة ما هو إلا تراكمات قد حذرت منها النقابة وأبلغت إدارة الشركة في عدة بيانات موجهة للإدارة، وكذلك عدة مذكرات لوزارة النفط، منوها بأن هذا الفشل المالي والإداري أدى إلى معاناة الموظفين وكذلك تدمير ممنهج للشركة وما تمتلكه من منشآت ومقدرات.
وقال البيان: “إن هناك حلولاً أخرى لاستخراج حقوق الشركة لدى بعض الشركات، مثل الشركة الكورية (knoc) التي يوجد عندها مبالغ تخص الشركة تصل إلى 30 مليون دولار، وكذلك مبلغ الكلين أب الخاص بقطاع (5) الذي يصل إلى 35 مليون دولار، لكن الشركة لم تحرك ساكناً تجاه ذلك وتجاه ديونها المستحقة لدى الشركات الأخرى”.
الأهم أن تجاهل الشركة تلك المبالغ يشير إلى صفقات فساد بين نافذين في وايكوم وآخرين في الجهات وفي الشركات التي عندها استحقاقات الشركة اليمنية للاستثمارات النفطية، ففي هذا السياق أكد البيان أن الشركة لم تتابع مع المالية قضية ملف الموظفين رغم إمكانية ذلك، كما أنها صمتت عن قيمة الضخ- عبر الأنبوب التابع للشركة- والمستحقة لها عند شركة صافر، وتتحجج بأن الأخيرة لم تدفع إلى الآن.
وفيما طالب البيان الصادر عن اللجنة النقابية للشركة اليمنية للاستثمارات النفطية (وايكوم) الجهات المعنية بمحاسبة قيادة الشركة وفق القانون على هذا الفساد والتدمير الممنهج للشركة، تؤكد المعطيات والدلائل أن كل الجهات الحكومية الموالية للتحالف، استغلت كل تداعيات الحرب والحصار، فأفسدت في القطاع التجاري والخدمي مع قيادات التحالف، وما استغلال قرار إيقاف تصدير النفط الخام إلا دليل دامغ على فسادها الذي شمل خارطة الإيرادات من اللحظة الأولى لوقف التصدير، الذي يعرف الجميع أن عائداته كانت تذهب إلى البنك الأهلي السعودي في الرياض.
ما كشفه بيان نقابية (وايكوم) ليس محصوراً عليها بل شاهدنا احتجاجات موظفي الشركات النفطية قبل وبعد القرار، ما يؤكد أن عائدات إنتاج النفط وعائدات سلاسل الإنتاج لم تتعرض لفساد التحالف فحسب، بل لفساد المسؤولين الموالين له كافة، بينما طحنت الظروف الاقتصادية والمعيشية شريحة واسعة من الموظفين والكادحين.
وتبعاً لذلك، ليس غريباً استمرار تدفق الرساميل المالية اليمنية الضخمة إلى خارج البلاد، فيظهر على شكل استثمارات عملاقة، وعقارات فارهة ليست تابعة لبيوت تجارية ورجالات المال المعروفة، بل تابعة وبصريح البيان لمسؤولين (وزراء ومدراء سابقين أو ما زالوا في مناصبهم) ومستشارين ودبلوماسيين تابعين لحكومة المجلس الرئاسي المعين من الرياض، في ظاهرة استفحلت في السنوات الأخيرة.
ولا مبالغة في مثل هذا الطرح، فعلى سبيل المثال لا الحصر أشارت وثيقة صادرة عن معهد الإحصاء التركي إلى شراء اليمنيين 1202 عقار في تركيا عام 2022 فقط، لتسجل الجنسية اليمنية ثاني أكبر الجنسيات العربية شراء للعقارات خلال العام بعد العراق.
هذه العقارات ليست كل ما أنتجته سنوات الحرب من فساد مهول خارج الوطن، فالقاهرة والرياض ومدن أوروبا وغيرها، من عواصم العالم التي ينتشر فيها مسؤولو الحكومة الموالية للتحالف، تؤكد بلا شك أين تذهب موارد البلاد المالية، لتجيب هذه المعطيات عن سؤال الكيفية التي حولت بها حكومة الرئاسي قرار إيقاف تصدير النفط الخام إلى فساد مفتوح على بقية الموارد، رغم انتفاء صلتها بعائدات النفط التي كان يتصرف بها التحالف.