متابعة خاصة – يمن إيكو
حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أن احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي بعدن على وشك النضوب.. مشيراً إلى أن احتمالات الدعم المالي الأجنبي من الخليج العربي محفوفة بالمخاطر.
وتطرق البرنامج- في آخر تحديث له حول الأمن الغذائي في اليمن صدر بنهاية ديسمبر المنصرم- لمفارقات مؤشر الأسعار في مناطق حكومة صنعاء والحكومة الموالية للتحالف، مؤكداً أن الريال اليمني- الذي شهد تحسناً مؤقتاً في مناطق الأخيرة مع بداية عام 2022م- فقد 22% من قيمته مقابل العملات الأجنبية، منذ بداية العام.
ولفت البرنامج إلى أن سعر الصرف ظل خلال عام 2022م مستقراً في مناطق حكومة صنعاء، فيما استمرت أسعار الوقود المحلية في الانخفاض للشهر الرابع على التوالي.
وأكد تقرير برنامج الأغذية العالمي (المحدَّث) أن أسعار الضخ للبنزين والديزل انخفضت خلال شهر نوفمبر بنسبة 3% في مناطق حكومة صنعاء، مقارنة بانخفاض 1% في مناطق الحكومة المعترف بها دولياً.
وفيما يتصل بمؤشر أسعار الغذاء العالمي- الذي تراجع إلى مستويات ما قبل الحرب (الروسية الأوكرانية) منذ يوليو 2022م- أكد التقرير، بخصوص اليمن، أنه تم الإبلاغ عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية المحلية، كعائق رئيسي أمام الوصول إلى النظم الغذائية المناسبة بنسبة 15% من الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة الموالية للتحالف، مقارنة بـ9% في مناطق حكومة صنعاء المحاصرة.
وفي دلالة على حجم القيود الملاحية التي لا يزال التحالف يفرضها على الغذاء، أشار التقرير إلى أن إجمالي الواردات الغذائية عبر ميناءي الحديدة والصليف، لم يتحسن سوى “بنسبة 13% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”، في تأكيد واضح أن جميع السفن المحملة بالغذاء واللازمة لمناطق حكومة صنعاء التي يسكن فيها 75% من اليمنيين؛ كانت تُجبَر على الإبحار باتجاه موانئ عدن وحضرموت الواقعة تحت سيطرة التحالف.
وحول انعدام الأمن الغذائي في اليمن والمثير للقلق ولا يزال عند مستويات عالية للغاية في نوفمبر، أشار التقرير إلى أن ما يقرب من نصف الأسر التي شملتها الدراسة في 16 محافظة من أصل 22 خلال شهر نوفمبر الماضي، غير قادرة على تلبية الحد الأدنى من احتياجاتها الغذائية.