تقرير خاص- يمن إيكو
حاملين عدتهم كل حسب مهنته، يحتشد عشرات العاملين بالأجر اليومي كل صباح في نقاط تجمع باتت تعرف بـ “حراج العمال”، على أمل الحصول على فرصة عمل ليوم واحد أو لأيام، قد لا تتجاوز الأسبوع الواحد في أكثر التقديرات، والمحظوظ منهم هو من ستتوفر له هذه الفرصة.
تتزايد وتيرة القلق بين حشد العاملين في الحراج كلما ارتفعت الشمس وتقدمت ساعات النهار، فيما الحشد على حالته، حيث لا يحالف الحظ إلا العدد القليل منهم، في ظل ندرة من يقدم إلى هذا الحراج لطلب عمال لإنجاز عمل ما، وقد تنقضي أيام وأسابيع، بدون أن يحظى البعض بأي فرصة للعمل.
وتتفاقم يوماً بعد آخر مأساة مئات الآلاف من العاملين بالأجر اليومي في عموم المحافظات اليمنية، جراء الانهيار الاقتصادي الذي خلفته الحرب وما صاحبها من إجراءات على المستوى الاقتصادي، من قبيل الحصار وفرض القيود على الواردات إلى البلاد، وكذا الانقسام المالي وانهيار العملة، حيث نتج عن ذلك كله ركود كبير في بيئة الأعمال، في ظل تراجع معدل النمو بشكل غير مسبوق في البلاد.
ورغم تراجع وتيرة العمليات العسكرية منذ إقرار الهدنة المنقضية في البلاد، والتي امتدت من مطلع أبريل الماضي حتى أكتوبر، إلا أن مظاهر الحرب على المستوى الاقتصادي لم تشهد أي تراجع، حيث لم تنعكس الفائدة المفترضة من الهدنة على القطاع الاقتصادي بالشكل المؤمل، واقتصرت تلك الفوائد على دخول سفن الوقود وفتح مطار صنعاء أمام رحلات محدودة وإلى وجهة واحدة، وبذلك فإن بيئة الأعمال ظلت على حالها من الانحسار في مقابل ارتفاع معدلات البطالة، واتساع رقعة الفقر، زيادة الفجوة بين دخل الفرد والقيمة الشرائية لمستلزمات الحياة، وبذلك كانت شريحة عمال اليومية هي الحلقة الأضعف والأكثر معاناة على المستوى المعيشي.
ومع استمرار آثار الحرب والحصار المفروضين من قبل التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات، تتعرض نشاطات اقتصادية مختلفة للتعطيل والتوقف، كما يتواصل انخفاض الطلب على الأنشطة التجارية والخدمات العامة والأنشطة العقارية والعمالة المنزلية وأعمال البناء والزراعة، الأمر الذي يتسبب بانخفاض معدلات العمالة بشكل كبير.
وتتزايد التأثيرات السلبية للحرب والحصار، على الغالبية من المواطنين، لا سيما صغار المزارعين والرعاة والصيادين والعمالة اليومية، في ظل فقدان سبل العيش وفرص العمل بالأجر اليومي، وهي مصدر هام للدخل للكثير من العاطلين عن العمل والنازحين داخلياً، والفقراء المعدمين الذين ليس لديهم حيازات زراعية.
وذكرت تقارير اقتصادية رسمية، أن “انخفاض الطلب الحالي في قطاعات الزراعة والخدمات والقطاعات الأخرى، جعل فرص التحسن في الأجور ضعيفة بشكل عام، إذ أن المتوسط الوطني لأجور العمالة شبة الماهرة لا تزال تتصدر بقية الفئات بالأجر اليومي بما يقابل 12 دولاراً في الحد الأعلى و4 دولارات في الحد الأدنى، بتفاوت تبعاً لنوع المهنة والمهارة المطلوبة فيها.
ويتغول شبح البطالة في البلد، منذراً بانضمام أرقام جديدة من السكان إلى طابور الباحثين عن فرصة عمل، تضمن لهم كسباً يتمكنوا به من توفير أسباب المعيشة لهم ولأسرهم، ولو في حدودها الدنيا.
وألحقت الحرب والحصار، دماراً هائلاً في البنية الاقتصادية لليمن، وتعطلت الكثير من القطاعات الإنتاجية، وقفز معدل البطالة من 13 في المئة في عام 2014 إلى ما يقارب 30 في المئة بحسب آخر التقديرات، وهو ما يعني أن ما يقارب 4 ملايين شخص يقفون على رصيف البطالة، في ظل اقتصاد آخذ في التدهور مع استمرار عوامله المتمثلة بالحرب والحصار.