خاص- يمن إيكو
حصلت حكومة المجلس الرئاسي المعين من التحالف، السبت، على منحة إضافية من مجموعة البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار كتمويل جديد للأمن الغذائي في اليمن، وسط تحذيرات اقتصادية من تبديد المنحة في نفقات الحكومة التي تقضي معظم أوقاتها الرسمية في الخارج.
وقال بيان صادر عن البنك إن المنحة الإضافية ستعمل على توسيع نطاق جهود تعزيز قدرة اليمن على الصمود في مواجهة الأزمات الغذائية، وهي تتماشى مع الاستراتيجية الشاملة للبنك الدولي لدعم البلدان أثناء مواجهتها للأزمات.
وسيستخدم التمويل- وفق البيان- في توسيع نطاق إنتاج الغذاء على مستوى الأسرة وكذلك توزيع الغذاء المحلي.. مشيراً إلى أن المنحة الإضافية ستساعد على التخفيف من الأثر المحتمل لانخفاض واردات الحبوب على المدى المتوسط إلى الطويل، وستساعد على زيادة إنتاج الحبوب المحلية، من خلال تقديم الدعم للمزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لإنتاج بذور حبوب عالية الجودة المقاومة للمناخ مثل القمح والدخن والذرة الرفيعة.
ووفق ما جاء في البيان سيتم تنفيذ المشروع في جميع أنحاء البلاد من قبل منظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، مع الشركاء المحليين، كما سيواصل برنامج الأغذية العالمي تنفيذ التمويل الأصلي للمشروع بالاشتراك مع المنظمات الدولية المذكورة.
وفي إشارة إلى عمق التأثير الذي خلفته سنوات الحرب والحصار على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن؛ نبه البيان إلى أن الصراع الذي طال أمده أدى إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي، حيث يحتاج ما يقدر بنحو 19 مليون شخص إلى المساعدة اعتباراً من أغسطس 2022، وهؤلاء طبقاً للبيان يمثلون نحو 60%من سكان اليمن الذين يقطن أكثر من 75% منهم في مناطق حكومة صنعاء.
وفيما يشير البيان إلى أن التمويلات الخاصة باليمن والمقدمة منذ عام 2016م من مجموعة البنك الدولي بلغت نحو 3.3 مليار دولار أميركي، تنفي معطيات تفاقم الحالة الإنسانية والمعيشية في اليمن أي أثر إيجابي لهذه التمويلات على الأرض، خصوصاً مع ارتفاع أصوات المنتقدين الدوليين لأداء حكومة المجلس الرئاسي والمنظمات الأممية والمدنية إزاء تركيز هذه التمويلات في مناطق سيطرة التحالف، مطالبين بضرورة حوكمة وشمول توزيع المساعدات الخارجية وفق مبدأي العدالة والشفافية.