خاص – يمن إيكو
أكدت حكومة صنعاء رفضها الاتفاقية التي وقّعتها الحكومة الموالية للتحالف مع صندوق النقد العربي بقيمة مليار دولار، تحت مسمى دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي.
وقال وكيل وزارة المالية بحكومة صنعاء أحمد حجر، في تصريحات إعلامية، إنه لا يمكن القبول بهذا الاتفاق لعدم قانونيته، وإن الهدف منه هو إغراق البلاد بالديون، والذي يأتي ضمن استهداف الاقتصاد اليمني.
وأوضح أن الاقتراض من صندوق النقد العربي يفرض فترة قصيرة للسداد، ومعدل الفائدة فيه أضعاف القروض من المؤسسات الدولية الأخرى، مضيفاً أن الاقتراض من هذا الصندوق سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الصرف.
وأشار حجر إلى أن المشاريع التي تزعم الحكومة الموالية للتحالف تمويلها من قرض صندوق النقد العربي غير معروفة، ولكنه أكد أنها ستسخر لخدمة دول التحالف وليس للشعب اليمني، حسب قوله.
ولفت وكيل وزارة المالية بحكومة صنعاء إلى أن كافة السياسات الاقتصادية التي تنتهجها دول التحالف في اليمن مخالفة للقوانين.
وكانت الحكومة الموالية للتحالف وقّعت مع صندوق النقد الدولي، أمس الأحد، اتفاقاً لدعم جهود الإصلاحات الحكومية بمبلغ مليار دولار، وسط امتناع السعودية والإمارات عن صرف الوديعة التي أعلنتا عنها في أبريل الماضي.