خاص– يمن إيكو
حذرت دراسة اقتصادية حديثة من أن استمرار فرض التحالف لدخول البضائع إلى اليمن عبر ميناء عدن، يكلف القطاع الخاص اليمني مدفوعات هي الأعلى عالمياً، ما سيضاعف حالات الإفلاس في مؤسسات وشركات هذا القطاع.
وأوضحت دراسة للغرفة التجارية والاتحاد العام للغرف التجارية، الثلاثاء، أن المدفوعات النقدية التي يتحملها مستوردو البضائع عبر ميناء عدن ويتم نقلها إلى أسواق مناطق حكومة صنعاء تصل لحوالي 180 مليار ريال، ما يعادل 300 مليون دولار في العام.
وتشير الدراسة إلى أن رفع الدولار الجمركي 100% من 250 إلى 500 ريال للدولار الواحد، وغرامات التأخير المترتبة على تعثر عمليات التفريغ لأسابيع نتيجة عدم كفاءة الميناء، الذي يواجه ضغطاً كبيراً بعد تحويل الخط الملاحي من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن، جميع ذلك يهدد العرض في السوق ويرفع الأسعار خارج حدود قدرات المواطنين الشرائية.
وفيما يخص النقل الداخلي للبضائع من ميناء عدن إلى بقية المحافظات الواقعة وسط وشمال البلاد، والتي كانت تعتمد على الواردات عبر ميناء الحديدة، تؤكد الدراسة- التي استندت إلى بيانات التجار المستوردين- أن نقل الحاوية الواحدة من ميناء عدن إلى أسواق مناطق حكومة صنعاء، يكلف المستورد أكثر من 3 آلاف دولار حالياً، مقارنة بـ500 دولار للحاوية عام 2017، فيما لا تتجاوز تكلفة نقلها من ميناء الحديدة إلى صنعاء 600 دولار فقط.
وفرض التحالف- الذي يخوض الحرب والحصار في اليمن للعام الثامن على التوالي- حظراً تجارياً أواخر عام 2017م، مجبراً جميع الشحنات التجارية على تحويل خطها الملاحي من ميناء الحديدة (الأقرب إلى 80% من الأسواق اليمنية)، إلى ميناء عدن (الأقرب لـ20% من الأسواق) ما ضاعف خسائر المستوردين وشل أنشطتهم التجارية والاستيرادية، مضعفاً العرض في السوق ورافعاً الأسعار على المواطن، وتسبب في مفاقمة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في اليمن.