خاص – يمن إيكو
كشفت مصادر اقتصادية عن تبرؤ شركات التأمين من تعويض التجار اليمنيين الذين فقدوا بضائعهم على متن السفينة التي احترقت وغرقت قبالة سواحل جيزان، في السابع من أكتوبر المنصرم.
وقالت المصادر إن شركات التأمين تتهرب من تعويض التجار المتضررين جراء حريق وغرق السفينة، بحجة أن السفينة لم تكن تسير في الخط الملاحي المرسوم لها، رغم معرفتها بأن التحالف بقيادة السعودية هو من يقوم بتحويل مسار السفن عن خطها الملاحي المرسوم والمعتمد، واقتيادها إلى ميناء جيزان أو ميناء جيبوتي للتفتيش.
وأضافت المصادر أن الغرفة التجارية بصنعاء كانت قد وعدت التجار بمتابعة القضية لتعويضهم، وطلبت منهم تقديم بيانات عن هذه البضائع، إلا أنها الآن بدأت تتلكأ في المتابعة.
وكانت السفينة المنكوبة قد تعرضت للغرق بعد (تسعة) أيام من اشتعال الحرائق فيها على مقربة من الموانئ السعودية في البحر الأحمر، وسط اتهامات للسلطات السعودية بعدم التدخل للإطفاء واستنقاذ البضائع التي كانت على متنها.
واندلعت النيران في السفينة، بعد مغادرتها ميناء جيزان السعودي بعدة أميال متجهة إلى ميناء عدن، حيث كانت تقل نحو (ألفٍ وثمانمائة وثلاثٍ وخمسين) حاوية مواد غذائية وبضائع متنوعة.