تقرير خاص – يمن إيكو
منطقياً لم تعد أسواق التحالف بانتظار الحكومة المعترف بها دولياً، لكي تصدر إليها منتجات اليمن السمكية المفتوحة على التنوع والفرادة، فكل المصايد على امتداد المياه الإقليمية اليمنية في بحر العرب والمحيط الهندي وخليج عدن إلى مياه البحر الأحمر، تحت سيطرة التحالف الذي يدير سفن الصيد الجارفة، سواء التابعة له أو للدول الأخرى، وهو من يمنحها تصاريح الجرف القاري والتدمير المتعمد للشعاب المرجانية ومناطق الأحياء البحرية.
الحكومة المعترف بها دولياً، وفي حديث خارج سياق الواقع، أكدت اليوم الإثنين، أنها تدرس وقف تصدير المنتجات السمكية.. فيما كانت تقارير برلمانية صادرة في صنعاء أكدت حظر التحالف نشاط الصيد التقليدي في 20 منطقة بحرية، وتدميره الموانئ البحرية وأسواق ومراكز تجميع الأسماك، كما استهدف نحو 93 مركز إنزال سمكي خلال عامي 2018 – 2019م في سواحل البحر الأحمر.
ووفق تحقيق استقصائي تحت عنوان “شباك خاوية” في منطقتي المهرة والمكلا على سواحل البحر العربي؛ عمد التحالف إلى عسكرة مراكز الإنزال السمكي، وحظر أعمال الصيادين في المصايد السمكية في المياه اليمنية المحاذية لسواحل حضرموت والمهرة.
وأوضح أن التحالف حوّل 11 مركزاً للصيد السمكي إلى مواقع عسكرية، من أصل 12 مركزاً هي إجمالي مراكز الإنزال فقط على ساحل المهرة، كما حظر التحالف الصيد اليومي في 12 ميلاً بحرياً، على سواحل المكلا البالغ طول شريطها نحو أكثر من 750 كيلو متراً، أما في سقطرى فقد مُنع الصيادون من الصيد في المياه اليمنية، وأُجبر من سمح له بالصيد على بيع حصيلته اليومية لشركة إماراتية تعمل في البحر.
وفيما تمنع دول التحالف قوارب الصيادين اليمنيين من الصيد في معظم السواحل اليمنية، وبتلك الطريقة تحاول الحكومة المعترف بها دولياً تغطية ممارسات التحالف، باجتماعات لا صلة لها بواقع ثروة اليمن السمكية وأحيائها البحرية، والدليل على ذلك أنها عللت إعلانها اليوم بدراسة وقف الصادرات السمكية، بحرصها على سد احتياج البلد الذي يعاني من تأثيرات وتبعات كارثية بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، في محاولة واضحة لنفي أن يكون التحالف هو السبب الرئيس في ارتفاع أسعار الأسماك وانحسار الإنتاج اليومي بواقع 80%.
هذا الاعتراف الضمني الذي يفيد بأن مقدرات اليمن البحرية من مناطق صيد وموانئ وغيرها، ليست تحت سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، بل تحت عسكرة التحالف نفسه، يأتي بالتزامن مع إعلانها إجراءات تنفيذية باتجاه خطط مدعومة من المنظمات الأممية والمانحين، تستهدف إجراء تقييم أولي لميناء عدن للأسماك في منطقة حجيف، وتحديد حجم الأضرار، وانتشال السفن الغارقة في حوض الميناء.
الأكثر غرابة في التصريح المحتفل به من وسائل الإعلام المؤيدة للتحالف، أنه صدر عن اجتماع عقد مؤخراً، في عدن، بين الجهات المعنية في الحكومة المعترف بها دولياً، وجهات دولية وأممية مانحة، تهدف إلى النهوض بموانئ الاصطياد، ما يعني أن التمويلات المقدمة في تلك المشاريع لا تخدم سوى سلطات دول التحالف التي تسيطر على تلك الموانئ، بعد إحالتها إلى ثكنات عسكرية.