تقرير- يمن إيكو
الخميس 22 سبتمبر 2022م
بعد مخاض عسير، وتحذيرات من ضياع الوقت واستنفاد ما تم جمعه في نفقات تشغيلية خارج المهمة، أعلنت الأمم المتحدة عن اكتمال عملية جمع الأموال التي تعهدت بها الدول والجهات المانحة، وبما يكفي لتمويل المرحلة الأولى من الخطة الأممية الموصولة بإنقاذ خزان صافر العائم، والراسي قبلة قبالة سواحل الحديدة في البحر الأحمر.
وأكد المنسق الإنساني الأممي في اليمن ديفيد غريسلي في تصريح صحفي أمس أن المنظمة جمعت حتى الآن 76 مليون دولار من أصل 144 مليون دولار هي الكلفة الإجمالية لمرحلتي خطة التصدي لخطر الانسكاب النفطي الهائل من الخزان.. مشيراً إلى أن العملية الإجرائية للمرحلة الأولى ستستغرق 5 أشهر كاملة.
وتشير الخطة الأممية إلى أن المرحلة الأولى التي قدرت كلفتها بـ 80 مليون دولار، تتمثل في العمل الإسعافي العاجل، عبر نقل حمولة صافر من النفط إلى سفينة أكثر أماناً مؤقتا، في حين ستحتاج المرحلة الثانية من عملية الإنقاذ إلى تعهّدات إضافية تصل إلى 64 مليون دولار.
وجمعت الأمم المتحدة تعهدات من الدول والجهات المانحة حتى أوائل سبتمبر الجاري بنحو 68.5 مليون دولار، ومع التعهد الإضافي الجديد المقدم من مملكة هولندا والبالغ 7.5 مليون دولار، فإن إجمالي التعهدات وصلت إلى حوالي 76 مليون دولار.
السؤال المحوري في ملف صافر –الذي شغل العالم- لا يتصل بـ “كم جمعت الأمم المتحدة حتى الآن…؟ بل يتعلق بماذا بعد إعلان الأمم المتحدة اكتمال المبلغ اللازم للبدء الإجرائي في المرحلة الأولى من الخطة.؟ وهو سؤال لا يأتي من فراغ، فهو نابع من حالات المماطلة الأممية السابقة، فغريسلي –الذي تحدث أمس بتفاؤل حيال إمكانية بدء العمل الأممي لإنقاذ الخزان- كان قد أكد الأسبوع الماضي، أنه بمجرّد تحويل جميع التعهدات إلى أموال نقدية، يمكن البدء في العمل لمنع كارثة في البحر الأحمر، لكنه لم يوضح الموعد المحدد لبدء العمل، بعد جمع المبلغ.
هذا الغموض ليس له صلة بأي تعقيد سياسي يقف أمام الأمم المتحدة لتبدأ بتنفيذ خطة عملها المعلن عنها، فكان بإمكان الأمم المتحدة أن تبدأ عملها مع جمع أول 50% من كلفة المرحلة الأولى، لكنها لم تبدأ، ما عزز المخاوف من الفشل المحتمل كما حصل في المراحل السابقة حيث ذهبت المنح والمساعدات الموصولة بالخزان في نفقات تشغيلية أخرى.
وفي نوفمبر 2020م تم توقيع اتفاق التقييم والصيانة بين الأمم المتحدة وحكومة صنعاء، لكنه لم ينفذ، وذهب التمويل المخصص لتنفيذ الاتفاق والبالغ 35 مليون دولار في نفقات تشغيلية خاصة بمكتب خدمات المشاريع الأممي UNOPS، ما يعني أن العائق أمام المتسبب في مماطلة الأمم المتحدة في القيام بدورها في الفترة السابقة، لم يكن موصلا بأي تعقيدات سياسية.
هذا الطرح ليس من باب المزايدة على الأمم المتحدة التي عجزت عن إقناع التحالف السماح للمازوت بالوصول إلى الخزان منذ يونيو 2016م، فغريسلي هو من أكد ذلك، حيث قال في مقابلة صحفية في يونيو الماضي: “بصريح العبارة، لم تعد العقبة الأساسية التي تواجهنا سياسية، أو أمنية، أو تشغيلية، أو ذات علاقة باقتناء المعدات، بل ذات علاقة بالموارد”.
خزان صافر الذي يرسو على بعد 6 أميال ميناء رأس عيسى – الحديدة، عبارة عن سفينة عملاقة كانت تستقبل النفط الخام من أنبوب يمتد إلى من محطة صافر في مارب، وتسببت الحرب التي شنها التحالف في اليمن بمنع ضخ النفط عبر الأنبوب، في وقت كان على متن السفينة أكثر من 1.1 مليون طن من النفط الخام، ما ينذر بتسرب أو انفجار سيفضي إلى واحدةٍ من أخطر كوارث التسربات النفطية في التاريخ. وفق منظمة غرينبيس للبحوث.