خاص – يمن إيكو
أكد صحافي اقتصادي عدم تعرض عملة أي بلد في العالم لضغوط كبيرة ومخاطر حقيقية كما تعرض له الريال اليمني، حيث سُلبت سيادته وقيمته، واستبدل التعامل به بعملات أجنبية ذات ثقل إقليمي وعالمي كالدولار الأمريكي والريال السعودي.
وأوضح الصحافي الاقتصادي وفيق صالح، في مقال له، أن عملية الانقسام النقدي والمصرفي الحاصل في اليمن، سلبت سيادية العملة اليمنية، إضافة إلى التداعيات الأخرى، في ارتفاع منسوب التضخم بأسعار السلع والخدمات والمواد الغذائية، وارتفاع كلفة الإنتاج والاستهلاك بكافة القطاعات الإنتاجية والاقتصادية.
ولفت إلى أن ذلك أدى لانتشار ظاهرة ما أسماها بالدولرة، ولجوء التجار والمواطنين إلى استخدام الدولار والريال السعودي في التعاملات التجارية بين المحافظات اليمنية، وفي الحوالات النقدية المحلية.
وأشار صالح إلى أن عملية الانقسام النقدي، وتفاوت أسعار الصرف، بين مناطق حكومة صنعاء والحكومة المعترف بها دولياً خلفت أضرارا فادحة على التعاملات المالية، والتداول النقدي في البلاد بشكل عام، تاركةً صعوبات ومعوقات كثيرة أمام المواطنين، ما دفع بالكثير من الاقتصاديين إلى وصفها بحرب تستهدف العملة المحلية والاقتصاد الوطني، وأنها تقضي على مدخرات المواطنين من النقد الأجنبي.
وشهدت اليمن انقساماً مالياً منذ عام 2016، عندما أصدرت الحكومة المعترف بها قراراً بنقل وظائف البنك المركزي من مقره الرئيس في صنعاء إلى فرعه في عدن، ما أدى إلى تداعيات اقتصادية انعكست سلباً على الأوضاع المعيشية للمواطنين، حيث انقطع بعده صرف رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، بالرغم من تعهد تلك الحكومة آنذاك والتزامها بصرف رواتب الموظفين، إلا أنها لم تفِ بالتزامها، خصوصاً في المحافظات الواقعة في نطاق سلطات صنعاء.