تقرير خاص- يمن إيكو
تسبب التلكؤ من قبل التحالف والحكومة المعترف بها دولياً في تنفيذ بنود الهدنة السارية، برعاية الأمم المتحدة، بين الأطراف المتحاربة في اليمن، في تضاؤل الأثر المتوخى من هذه الهدنة على المستوى الإنساني والمعيشي لملايين اليمنيين، الذين تأثرت حياتهم بشكل مباشر جراء الحرب، وما صاحبها من قيود فرضتها دول التحالف على المنافذ البرية والبحرية والجوية وحركة تدفق الواردات عبر هذه المنافذ، إلى الرقعة الجغرافية التي تضم قرابة 75% من إجمالي سكان اليمن.
كغيره من المنظمات والوكالات الأممية، خرج مجلس الأمن الدولي، الإثنين ببيان له، مهللاً فيه بما أسماها “الفوائد الملموسة التي جناها الشعب اليمني من الهدنة”، ومنها “مضاعفة واردات الوقود، بمعدل أربع مرات، عبر ميناء الحديدة، واستئناف الرحلات التجارية من صنعاء، والتي سمحت لـ 21 ألف مسافر بتلقي العلاج الطبي ولَمِّ الشمل مع عائلاتهم”.
ووفقاً لما طرحه البيان بخصوص تدفق الوقود عبر ميناء الحديدة واستئناف الرحلات عبر مطار صنعاء إلى وجهة وحيدة، فقد بدا الملف الإنساني، كما لو كان مسألة خاضعة للمقايضة والمزايدة، رغم ما يمثله من استحقاق إنساني، يفترض أن لا يخضع لأي حسابات، سواء من قبل الأطراف المتحاربة، أو من الوسطاء الدوليين.
مجلس الأمن، حث في بياته طرفي الحرب في اليمن على “تكثيف انخراطهما مع المبعوث الخاص في جميع جوانب المفاوضات، وتجنب وضع الشروط، وضمان عمل الخبراء الاقتصاديين التابعين لهما عن كثب مع الأمم المتحدة، بهدف تنفيذ تدابير لمعالجة الأزمات الاقتصادية والمالية، ولا سيما فيما يتعلق بإيجاد حل لمسألة دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية”، وهو خطاب إعلامي سبق وأن تكرر من قبل الأمم المتحدة، ولكنه ظل مجرد كلمات وعبارات، لا يتجاوز تأثيرها التردد عبر وسائل الإعلام، حيث لم تبذل الأمم المتحدة أي جهد، كما لم تقم بأي دور من قبيل الضغط على الطرف الذي يستولي على 80% من عائدات الموارد السيادية اليمنية، والذي تمثل رواتب الموظفين التزاماً تعهدت به عند نقل وظائف البنك المركزي اليمني إلى عدن في سبتمبر 2016، ومنذ ذلك التاريخ تستمر معاناة الموظفين الحكوميين الذين انقطعت رواتبهم بسبب قرار النقل.
وفيما كان يُتوقع أن يصدر عنه ولو مجرد انتقاد لاستمرار قوات التحالف في وضع العراقيل أمام تدفق إمدادات الوقود إلى ميناء الحديدة، من خلال احتجازه للسفن المرخصة من قبل بعثة الأمم المتحدة للتفتيش والتحقق، رحب بيان مجلس الأمن بما وصفها بـ “الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة اليمنية لتلافي نقص الوقود في المناطق التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله”.
وفي تناقض فَجٍّ بين ما يقال وما يمارس على الأرض، فيما يتعلق بالأزمة الإنسانية، التي يمثل استمرار الحرب والقيود المصاحبة لها على حركة الصادرات والواردات من وإلى اليمن أهم مسبباتها، جدد بيان مجلس الأمن التحذير من الأزمة الإنسانية في البلاد، واستمرار خطر المجاعة، وحث المانحين على “تمويل خطة الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية، بشكل كامل، ودعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد”.
سعي الأمم المتحدة لحشد التمويل تحت لافتات وعناوين مختلفة، ولو بذريعة شبهة علاقته لها بالملف الإنساني، لم يغب عن بيان مجلس الأمن، حيث نبّه إلى “عدم كفاية الأموال اللازمة لتمكين تشغيل آلية التحقق والتفتيش التابعة للأمم المتحدة في اليمن بعد 30 سبتمبر الجاري”، مشيراً إلى دور رئيسي تلعبه الآلية “في تسهيل الواردات التجارية، بما في ذلك المواد الأساسية، إلى موانئ اليمن”.
واختتم المجلس بيانه بالتطرق إلى قضية الخزان العائم “صافر” والذي تحول هو الآخر إلى مناسبة لحشد التبرعات من المانحين، حتى وإن لم يظهر أي أثر لهذه التبرعات حتى الآن، حيث كرر بيان مجلس الأمن الإعراب عن قلقهم العميق إزاء المخاطر البيئية والبحرية والإنسانية الكارثية التي تشكلها الناقلة صافر.
وأشاد المجلس بالتعهدات التي قدمتها الدول الأعضاء والقطاع الخاص لخطة الأمم المتحدة التشغيلية للناقلة صافر، داعياً إلى صرف التعهدات”، كما دعا بقية الدول والجهات المانحة من القطاع الخاص إلى “تكثيف عملها وتمويل الخطة من أجل منع وقوع كارثة إنسانية وبيئية وبحرية واقتصادية”.