خاص – يمن إيكو
اتهم وزير الدولة محافظ عدن أحمد حامد لملس –المحسوب على الانتقالي المدعوم إماراتياً- لأول مرة عدداً كبيراً من التجار والكيانات التجارية بالتهرب من سداد ما عليهم من رسوم تجارية وضريبية وواجبات وغيرها من الرسوم المستحقة.
يأتي ذلك فيما تتصاعد شكاوى التجار والمستثمرين من تزايد الجبايات التي يدفعونها للسلطات المعنية في عدن وغيرها من مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، من ضرائب وجمارك ورسوم خدمات وغيرها، ناهيك عن الجبايات غير القانونية التي يُجبرون على دفعها للفصائل المسلحة في النقاط العسكرية، وما يتعرضون له من ابتزاز على أيدي أفراد هذه النقاط.
وأوضح، خلال لقاء مع المجلس الاقتصادي في عدن، أن عدد المشتركين التجاريين المقيدين لدى مؤسسة الكهرباء يبلغ 36 ألف مشترك، بينما ما يحصّل من رسوم ضريبية وواجبات ورسوم سجل تجاري، ورسوم مزاولة مهن وغيرها من الرسوم التجارية أقل بكثير من 50% من العدد التجاري المُقيّد.
واعترف المحافظ المُعين ضمن حكومة المناصفة المدعومة من التحالف، بضعف الجانب الرقابي.. مرجعاً هذا التهرب والإهدار الكبير للمال العام إلى الأدوات والأساليب القديمة في التحصيل.
يذكر أن المناطق التي تقع تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً والتحالف، شهدت خلال سنوات الحرب ولا تزال حتى اللحظة تشهد إهداراً كبيراً للموارد وتهريب وتقاسم الإيرادات والصراع عليها، فضلاً عن التورط في جرائم فساد مالي وإداري موثق في تقارير دولية وأممية نشرت عبر وسائل الإعلام.