خاص – يمن إيكو
أوضحت مصادر مالية في الحكومة الموالية للتحالف، أن ملف الوديعة التي تعهدت الرياض بإيداعها لصالح بنك مركزي عدن، يشهد تعقيدات كبيرة قد تؤجل وصولها الذي تنظره الحكومة منذ السابع من إبريل الماضي.. مشيرة إلى اشتراطات سعودية جديدة لم تفصح عن جوهرها.
ونقلت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية للأنباء عن مراسلها في اليمن، أحمد الحاج، تأكيد تلك المصادر أن ملف الوديعة السعودية ازداد تعقيداً بعد تحويله إلى صندوق النقد العربي لوضع مصفوفة إصلاحات اقتصادية ومالية، سيشترط تنفيذها قبل الموافقة عليها، وسيأخذ الأمر عدة أشهر.
واعتبر مراقبون الاشتراطات الواردة في مرجعية التحويل مبررات لتنصل الرياض عن دعم الاقتصاد اليمني، بحُجة ما أسمته: “تعقيدات تشوب مسار الدعم المالي للاقتصاد في اليمن”، في وقت تعلق الحكومة الموالية للتحالف كل آمالها وأعمالها ووعودها على أموال الوديعة والمساعدة الخليجية المرتقبة.
يذكر أن الرياض عقب تشكيلها مجلس القيادة الرئاسي في السابع من إبريل الماضي، أعلنت تقديم دعم عاجل للاقتصاد اليمني بمبلغ ثلاثة مليارات دولار أمريكي، منها مليارا دولار مناصفة مع الإمارات، دعماً للبنك المركزي اليمني، ومليار دولار من الرياض خصّصت 600 مليون دولار منها لصندوق دعم شراء المشتقات النفطية، و400 مليون دولار لمشاريع ومبادرات تنموية.