تقرير خاص – يمن إيكو
توقعت تقارير دولية حديثة إخفاق السعودية في الاستفادة من فائض العائدات النفطية المترتبة على ارتفاع أسعار النفط عالمياً، إلى قرابة 120 دولاراً للبرميل الواحد.. مؤكدة أن الرياض باتت تواجه تحديات الديون الخارجية، وتداعيات إنفاق مئات المليارات من الدولارات على مشاريع عملاقة وبقوة عمل أقل، واستمرار عقود التسلح المواكب لتطورات وتحولات الحرب في اليمن، بعد أن وصلت ألسنة نيرانها إلى قلعة الاقتصاد السعودي “أرامكو”.
وأكد تقرير تحليلي نشره موقع (DW) الألماني، الثلاثاء، أن ديون الرياض الخارجية وصلت إلى أكثر من 280 مليار دولار مع نهاية 2021م، في وقت تراجعت الاحتياطات السعودية من 700 إلى 429 مليار دولار خلال العام الماضي، حسب مؤسسة الاستثمار والتجارة الخارجية الألمانية.. مرجعاً تراكم الديون وتراجع الاحتياطات إلى تراجع أسعار النفط خلال السنوات الماضية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التسلح وحرب اليمن التي تقودها السعودية.
وقدر التقرير فاتورة التسلح السعودية بنحو 60 مليار دولار سنوياً، ما يشير إلى أن السعودية أنفقت خلال السنوات السبع على التسلح من أجل حربها في اليمن ما يقارب 420 مليار دولار، ما يساوي 1.575 تريليون ريال سعودي، مشيراً إلى أن السعودية خلال الفترة من 2014 ولغاية 2021 عانت من مشاكل مالية كبيرة، أدت إلى عجز متزايد في ميزانيتها خلال السنوات الماضية، ما اضطرها إلى الاقتراض من الخارج وإصدار السندات الحكومية بشكل غير مسبوق في تاريخها.
وأضاف التقرير، أن العجز أجبرها على تأخير إنجاز العديد من مشاريع البنية التحتية، وبفعل هذه المشاكل تراجع أداء القطاع الخاص ونموه، كونه يعتمد بشكل واسع على الاستثمارات الحكومية.. موضحاً أن المشاكل المذكورة التي تزامنت مع إنفاق السعودية مئات المليارات في حربها في اليمن، جاءت نتيجة انهيار أسعار النفط إلى مستويات وصلت إلى 30 دولاراً للبرميل في وقت الذي تشكل الصادرات النفطية 80% من مجمل الصادرات السعودية.
وتساءل التقرير التحليلي حول ما إذا كانت السعودية ستغير من سياستها في الإنفاق المالي لاستغلال الفوائض؟ وهل ستصرف السعودية عوائد نفطها وفوائضه لمراكمة الاحتياطات وزيادة النفقات الحكومية الجارية ودعم السلع الاستهلاكية بالدرجة الأولى كما حصل في الماضي؟
وفي إشارة إلى ما فرضته الديون الخارجية من قيود قد تجبر الرياض على رفع الدعم عن السلع الأساسية، تحت ضغط من المؤسسات الدولية المالية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها من الجهات التي قيدت دول العالم بالقروض؛ أوضح التقرير أن المؤشرات الأولية تؤكد سير الرياض نحو تغيير مسار الماضي (سياسة الإنفاق المالي ودعم السلع الأساسية)، مستدلاً على ذلك برفع الرياض أسعار أسطوانة الغاز المنزلي قبل أيام في وقت تزداد فوائض الميزانية.
يذكر أن الاقتصاد السعودي انكمش 4.2% في الربع الثالث من عام 2021، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020م، كما انكمش بنحو 7% في نهاية النصف الأول من عام 2021، في مؤشر على مدى عمق خسائر الخزينة السعودية، وسط إجماع المراقبين والمحللين على أنّ العامل الأساسي وراء الركود الاقتصادي الذي بدأت مؤشراته مع مطلع العام الماضي 2021، يكمن في التكاليف الباهظة للحرب في اليمن والتي تقدّر بمئات مليارات الدولارات.