تقرير خاص – يمن إيكو
كشفت وسائل إعلام تابعة للتحالف ومؤيديه، عن مطالبة سعودية لمجلس القيادة الرئاسي، الذي شكلته في أبريل الماضي برئاسة العليمي خلفاً لهادي، بإقرار مديونية تقدر بـ 800 مليار دولار، كخسائر مالية لحرب الرياض في اليمن للعام الثامن على التوالي، في خطوة تهدف إلى الاستحواذ على الثروات اليمنية، واستئثار السعودية بعقود استثمار في عمليات استكشاف وإنتاج النفط اليمني لعقود قادمة.
ونقلت وسائل الإعلام عن 3 مصادر اقتصادية، منها مسؤول في مجلس القيادة ومسؤول في سلطة هادي المعزولة، تأكيدها وجود صفقة قديمة بين السعودية وهادي، وأن هادي كان يوقع بشكل شهري على الالتزام بدفع خسائر الحرب السعودية من الثروات اليمنية.
وأوضح مسؤول في سلطة هادي- سابقاً- أن المديونية التي وقع عليها هادي بلغت حتى نهاية عام 2021م 256 مليار دولار.. مؤكداً أن هادي وحكومته منحا السعودية عقوداً استثمارية في حقول النفط اليمنية، بما في ذلك أي حقول سيتم استكشافها مستقبلاً، ولمدة 50 عاماً.. وأن مجلس العليمي جدد الالتزام بجميع الاتفاقات التي وقعها هادي.
وفي مسار الردود الإعلامية على هذه المطالبات، قال الصحافي أنيس منصور: إن السعودية تريد من مجلس العليمي إقرار المديونية على اليمن، في إشارة لمساعي الرياض إسباغ الصفة الرسمية والشرعية على تلك المديونية من المجلس الرئاسي الذي خلف هادي، الموقع على التزام باسم اليمن بتلك المديونية.. غير أن ناشطين وإعلاميين أكدوا أن العليمي لم يستلم الدور الجديد من سابقه هادي إلا وقد وافق على تلك الالتزامات، ولم يكن له أي حول ولا قوة في الإمضاء على صفقات بيع ثروات البلاد.
وكشفت دراسة اقتصادية حديثة في أواخر إبريل المنصرم عن ملابسات بيع وشراء عدد من القطاعات النفطية في محافظتي شبوة وحضرموت خلال سنوات الحرب، وعبر صفقات خفية لم يعلم بها أحد حتى مدراء مكتبي وزارة النفط في المحافظتين.. مؤكدة أن عقد الصفقات- التي تمت بالتنسيق مع قيادات في الحكومة الموالية للتحالف في الرياض- شملت عمليات شراء واستحواذ على احتياطيات نفطية وغازية تقدر بـ102 مليون برميل من النفط والغاز في قطاع مالك (9) حضرموت، وقطاع داميس (1S) في محافظة شبوة.
هذه المطالبة وفي هذا التوقيت- وفق مراقبين- قد تبين سبباً رئيساً لعدم توريد عائدات بيع النفط الخام المنتج في اليمن للبنك المركزي في عدن، والتي تبلغ حالياً بحدود 70 ألف برميل يومياً، ما قيمته 7 ملايين دولار في اليوم.. غير أن الأخطر يكمن في رقم الخسائر التي أفصحت عنها الرياض في تلك المطالبة المسربة من مصادر محسوبة على أدواتها، وسط مساعٍ خليجية ودولية حثيثة لإخراج السعودية من ورطة الحرب التي عرفت بدايتها ولم يبن أي أفق لنهايتها.
ويقول المراقبون: “وصلت الحرب إلى نهاياتها أم لم تصل، فخسائر السعودية المفتوحة على مختلف المجالات، والمرشحة للتصاعد، لن تُعُوّض بمسار ابتزاز الحكومة الموالية للتحالف، ولن تضفي الشرعية على حساب تلك الخسائر كديون تتحملها اليمن، لاعتبارات واقعية، أهمها أن تلك الحكومة لا تمثل الشعب اليمني ولا تخرج شرعيتها المزعومة عن شرعنة استمرار الحرب ونهب الثروات النفطية والغازية اليمنية، وأن خسائر السعودية ستظل مفتوحة وبلا نهاية، خصوصاً والسعودية- التي تقود التحالف- مستمرة في حربها وحصارها وسيطرتها على مكامن الثروات في البلاد.
ومنذ بدأت الحرب في اليمن عام 2015، أنفقت السعودية مليارات الدولارات، في محاولة لقلب المعادلة لمصلحتها، من خلال شراء الأسلحة، من صواريخ وطائرات وعتاد، وتمويل الضربات الجوية، ودفع البدائل المالية وغيرها، ناهيك عن تكاليف التشغيل العالية والدعم اللوجستي والأموال التي تعطى لقوات تقدّم الدعم، كالقوات السودانية، لتؤكد التقارير الدولية أن الإنفاق السعودي العسكري على الحرب تجاوز في نهاية 2021م 63 مليار دولار من بينها 28.4 مليار دولار أُنفقت على صفقات لشراء الأسلحة الأميركية، التي بلغت نسبتها 74% من الإنفاق التسليحي لها، إضافةً إلى بريطانيا وفرنسا اللتين شكلتا 16% من المشتريات، وفق تحقيق استقصائي أميركي.
وأوضح تقرير لمجلة “فورين بوليسي”، أن تكاليف بارجتين حربيتين، تتبعهما 6 فرقاطات مرافقة، استأجرتهما السعودية لاستخدامهما في الحرب، تبلغ 300 مليون دولار يومياً، يضاف لذلك إنفاق مليون دولار في الساعة الواحدة كتكاليف استئجار قمرين صناعيين للأغراض العسكرية، أي في اليوم الواحد 48 مليون دولار، فيما تبلغ كلفة تحليل المعلومات وعرضها واستخراجها من الصور والبيانات التابعة للأقمار الصناعية العسكرية 10 ملايين دولار يومياً، وتبلغ كلفة طائرة “الأواكس” 250 ألف دولار في الساعة، أي 6 ملايين دولار يومياً.
وقدر التقرير كلفة الصاروخ الصغير بنحو 150 ألف دولار، وكلفة الصاروخ المتوسط الحجم تبلغ 300 ألف دولار، وكلفة الصاروخ الكبير الحجم 500 ألف دولار. وتبلغ كلفة الصيانة وقطع الغيار لكل طائرة في الغارة الواحدة 150 ألف دولار.
يذكر أن الميزانية الجديدة للسعودية شهدت في العام الجاري 2022 خفضاً للإنفاق العسكري بأكثر من 10%، مقارنة مع ما كان عليه في عام 2021، إذ خصصت السعودية نحو 171 مليار ريال للإنفاق العسكري في 2022، مقارنة بـ190 مليار ريال في 2021.