تقرير خاص – يمن إيكو
لم تغادر الأمم المتحدة موقفها المتحيز إلى جانب التحالف بقيادة السعودية، منذ اندلاع الحرب في اليمن في مارس 2015، وما صاحبها من تصعيد اقتصادي، أسفر عن أسوأ كارثة إنسانية شهدها العالم، حسب التوصيف الذي تحرص الهيئة الأممية ومنظماتها ومسئولوها على استخدامه في مجال استجداء الدعم الدولي، وتخرس ألسنتهم جميعاً حيال اتخاذ موقف جدي لإنهاء مسببات هذه الكارثة.
وفيما تتوالى البيانات الأممية في تحذيرها من الآثار الكارثية الناجمة عن استمرار الحصار المفروض على الموانئ اليمنية والقيود على الواردات إلى البلاد، في ظل الأزمة التي يعانيها اليمنيون، والتي وصفتها بـ “أسوأ كارثة إنسانية شهدها العالم”.
لا جهود جدية باتجاه فك الحصار ورفع تلك القيود، والمتجدد فقط في هذا الصدد هو التحيز الأممي والازدواجية في الموقف، ففي حين لم تصدر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي منذ سبع سنوات إلى الآن، أي إدانة صريحة لاستهداف التحالف اقتصاد اليمن بمنشآته وبناه التحتية قصفاً وتدميراً، وفرضه حصاراً خانقاً على موانئ ومطارات البلاد الرئيسية، وتقييد حركات الصادرات والواردات والنقل الداخلي على السواء، تنطلق الإدانات لأي رد من قبل صنعاء على أهداف استراتيجية واقتصادية داخل المملكة، كما هو حاصل الآن في أعقاب العملية التي أطلقتها الأولى تحت مبرر الرد على استمرار الحصار.
اقتصاديون انتقدوا ازدواجية موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي حول استهداف المنشآت الاقتصادية خلال الحرب الدائرة في اليمن، والتي اتسعت دائرتها بطبيعة الحال لتشمل أهدافاً ومنشآت اقتصادية داخل الأراضي السعودية.
وأكد خبراء الاقتصاد أن إدانة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لأي هجمات تنفذها قوات صنعاء ضد أهداف اقتصادية، في مقابل الصمت وغض الطرف عما تعرض له الاقتصاد اليمني وأصوله وبناه التحتية من تدمير خلال سبع سنوات من الحرب، بالإضافة إلى الحصار الذي لا يزال مفروضاً على المطارات والموانئ اليمنية، والقيود المفروضة على الواردات وعلى الحركة التجارية بشكل عام، يكشف عن ازدواجية فجة في المعايير، وتحيز واضح إلى جانب التحالف.
وأضافوا أن الآثار الكارثية التي لحقت بالاقتصاد اليمني جراء الحرب والحصار، والتي كان من نتائجها الانهيار الاقتصادي والأزمة الإنسانية التي تعيشها اليمن، كان الأحرى أن تحرك ضمير الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لممارسة دور فاعل في الضغط على أطراف الحرب لوقف التصعيد ورفع الحصار، وذلك للحيلولة دون حدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء انزلاق ملايين اليمنيين إلى قعر المجاعة.
وفيما تبدو مواقف الأمم المتحدة أكثر حدة تجاه أي استهداف تنفذه قوات صنعاء على الأراضي السعودية، فإنها تكتفي فقط بالإشارة عبر مسئوليها المعنيين بالشأن الإنساني في اليمن، إلى ضرورة فتح المنافذ ورفع القيود عن الواردات إلى اليمن، بدون بذل أي مساعٍ جدية في سبيل ذلك، رغم التحذيرات التي تطلقها تباعاً، من أن الوضع الإنساني في اليمن أصبح على وشك كارثة فعلية، جراء الأوضاع الاقتصادية المتردية وانعدام الأمن الغذائي.
وكانت الأمم المتحدة أدانت بشدة الهجمات التي نفذتها قوات صنعاء، على العديد من المنشآت النفطية السعودية، خلال العملية التي أطلقت عليها “عملية كسر الحصار” وقالت إنها تأتي رداً على الحصار الخانق الذي يفرضه التحالف بقيادة السعودية على الموانئ والمطارات اليمنية، ومنعه دخول الواردات إلى مناطق سيطرة سلطات صنعاء، وعلى رأسها الوقود، الأمر الذي أسفر عن أزمة خانقة في المشتقات النفطية تسببت في ارتفاع أسعار كافة السلع الأساسية والخدمات، لتفاقم الأوضاع المعيشية وتعمق الأزمة الإنسانية التي تعاني منها البلاد.