خاص/يمن إيكو
حذرت أكبر مجموعة ضغط تجارية في الولايات المتحدة من تبعات إصدار الرياض قانوناً جديداً بشأن الخصوصية والبيانات سيرفع تكاليف القيام بمشروعات استثمارية في السعودية.. مؤكدة أن القانون سيُعقِّد جهود جذب المستثمرين الأجانب.
وبموجب هذا القانون تواجه الشركات الاستثمارية والتجارية في السعودية التي لا تستجيب لمقتضياته، عقوبات جنائية، طبقاً لخطاب أرسلته غرفة التجارة الأمريكية، في وقت سابق من هذا العام.
وتأتي هذه التحذيرات التجارية كردٍ إجرائيٍ على إصدار السعودية في سبتمبر الماضي مُسوَّدة قانون حول قانون حماية البيانات الشخصية، المعروف باسم «بي.دي.بي.إل»، الذي يمنع بشكله الحالي نقل البيانات الشخصية، خارج المملكة، بدون أي استثناءات فردية.
وقالت المجموعة: إن ثمة جوانب في القانون لا تشكل فقط مشكلات كبيرة، للقطاع الخاص، لكنها ستمثل عوائق كبيرة أمام مساعدة المملكة في تحقيق هدفها لأن تصبح مركزاً رقمياً، إذ يكون لها تأثير كبير على التكاليف والقدرة على ممارسة الأعمال التجارية في السعودية.