في تطور جديد يعكس تفاقم الأوضع الاقتصادية والمعيشية المتردية، على إيقاع صراع الانتقالي المدعوم إماراتيا ومؤيدي حكومة هادي (الشرعية) على الإيرادات؛ نفذ مواطنون في مديرية شحن بمحافظة المهرة، وقفة احتجاجية أمام بوابة منفذ شحن الجمركي الحدودي مع سلطنة عمان للمطالبة بتخفيض الرسوم الجمركية في المنفذ.
وأعلن المحتجون عن رفضهم لرفع التعرفة الجمركية 100% التي أقرتها حكومة هادي، موقفين العديد من القاطرات أمام بوابة الميناء البري الذي يعد من أهم المنافذ اليمنية، وأكبر مصدر إيرادي للمحافظة لقرابة 5 مليون دولار شهريا.
واعتبر المحتجون أن الزيادة في الرسوم تعد حصارًا جائرًا أمام صغار التجار من أبناء المهرة، وحربًا اقتصادية على المواطن البسيط الذي يعاني من ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة بسبب هذه الإجراءات التعسفية.. مطالبين بضرورة إلغاء هذه الزيادة التي ستنعكس على المواطنين.
وشهد منفذ شحن زخما في حركة المسافرين والتجارة بشكل كبير منذ بدء الحرب والحصار في2015، إذ بات من بين المنافذ البرية الأكثر ازدحاماً في اليمن، بل يُعدّ الآن في ظل استمرار الحصار الطريق الرئيس لدخول البضائع برا، ونافذة على العالم بالنسبة إلى للسفر وممارسة الأعمال التجارية مع عُمان، إضافةً إلى السفر عبرها إلى الصين والهند، أكبر شركاء اليمن التجاريين، وزاد زخم الحركة فيه مع قيام السلطنة بتخفيف القيود على التأشيرات بشكل كبير عند المعبر الذي أصبح يمثل البديل للمعابر المغلقة من قبل التحالف.
وتشهد محافظة المهرة سخطا شعبيا واسعا واحتجاجات ومظاهرات منذ بداية العام 2022 تنديدا بتفاقم المعاناة وتردي الخدمات وتعثر المشاريع الخدمية، وتأخر رواتب الموظفين والمتعاقدين.. فيما ترجع سلطات المحافظة ذلك التردي إلى انخفاض النفقات التشغيلية بالمكاتب التنفيذية، وتأخر تسديد الالتزامات المالية لمقاولي المشاريع الخدمية، بعد أن فرضت حكومة هادي توريد 80% من إيرادات المحافظة إلى البنك المركزي.
ويطالب المواطنون والناشطون في محافظة المهرة حكومة هادي بمنح المحافظة حقها المشروع في الإيرادات والمشاريع، مستنكرين سيطرة التحالف على منافذها ومواردها الاقتصادية من المطارات والموانئ، وغيرها.
وكان وثائق رسمية كشفت منذ وقت مبكر من سنوات الحرب والحصار، سيطرة التحالف على الموانئ اليمنية، حيث رفعت إدارة جمارك منفذ شحن الحدودي شكوى لقيادة المحافظة، متهمة مندوب التحالف بالتدخل في سير العمل وتهديد الموظفين، بالإضافة إلى مصادرة أوراق المخلصين والمستوردين دون أي اعتبار لإدارة الجمارك والمنفذ.
وأشارت الوثيقة إلى أن تدخلات المندوب السعودي في عمل كل الاقسام والإجراءات، تعرقل العمل وتخفيض إيرادات الجمرك والعوائد الأخرى والتي ترفد خزينة الدولة بمبالغ كبيرة، موضحة أن تلك التدخلات تشمل احتجاز “المركبات والآليات والشيولات التي قد استكملت كافة إجراءاتها القانونية وتحمل بيانات رسمية وتصاريح إفراج مكتملة وخاضعة للرقابة الأمنية.
وتمتاز المهرة بموقع استراتيجي على ساحل البحر العربي وبساحل يصل طوله 350 ميلاً غنيا بالحياة البحرية، وجبالها الخصبة في الشرق معروفة بأشجار اللبان المنتجة لمادة صمغية تُستخدم في العطور والزيوت والبخور، وبيئة حيوانية نادرة تتعرض اليوم للعبث والتدمير الممنهج من قبل قوات التحالف.