تقرير خاص-يمن ايكو
تشهد مواقف ومواقع التحميل ومداخل موانئ عدن، تهالكاً مستمراً وغياباً دائماً لبرامج الصيانة، رغم الرسوم التي شكا سائقو الشاحنات من تعددها بحُجة الصيانة والاهتمام الفني بتلك المواقع التي تعاني من التهالك وقلة الميازين المحورية لقياس الأحمال، داخل نطاق الميناء، ما يعني تعدد الانتقالات وما يترتب عليها من تكاليف إضافية.
وقالت قيادة فرع صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن، في اجتماع لها مع السلطة المحلية، الخميس، إن هناك مواقع لإعادة تحميل الشاحنات والقاطرات خارج نطاق الميناء، لافتةً إلى أن الصندوق لديه القدرة على إنشاء “ميازين محورية” خلال العام 2022.. مطالبةً حكومة هادي المدعومة من التحالف، والسلطة المحلية، بالالتزام بقانون الأوزان والأبعاد الكلية للأحمال، بما يسهم في الحفاظ على الطرقات والمواقف.
ولفتت قيادة الصندوق إلى أن أي جهود واستثمار في شبكة الطرق يتم بذلها تعتبر مهدورة، في ظل غياب الالتزام بالقوانين واللوائح الموصولة بالأحمال والأبعاد الكلية لحمولات الشاحنات الواقفة في مواقع التحميل في الميناء، أو المتحركة في الطرقات الرئيسة والخطوط الطويلة.
وأظهرت وثيقة صادرة عن لجنة الموارد المالية التابعة للمجلس الانتقالي، المدعوم إماراتياً، في وقت سابق رفع رسوم الجبايات على الشاحنات في مواقف ميناء عدن إلى 52000 ريال على كل شاحنة، مؤكدة أن رسوم المواد الخام وأصناف أخرى لم تذكرها سترفع إلى 102000 ريال.
الرسوم المتعددة على شاحنات نقل البضائع، والتي تفرض باسم الصيانة والتحسين، في مواقف ومداخل موانئ عدن، ليست وحدها هي المشكلة فحسب، بل الإشكال أن كل طرف من أطراف الصراع على الموارد (الانتقالي بأحزمته الأمنية والمتعددة، وكيانات حكومة هادي، ومجلس العمالقة في الساحل الغربي) يفرض رسوماً ويحصلها باسمه، على امتداد خطوط النقل الرئيسة من داخل مواقع التحميل ومواقف الشاحنات في الميناء إلى نقاط التحالف المتاخمة لمناطق حكومة صنعاء.
يذكر أن سائقي شاحنات نقل البضائع التجارية في مختلف مناطق سيطرة التحالف يواصلون إضرابهم، للأسبوع الثاني على التوالي، بسبب فرض النقاط الأمنية، الممتدة من عدن وصولاً إلى محافظة البيضاء، جبايات على الشاحنات مقابل السماح لها بالمرور وهو ما أثقل كاهلهم، وكبد التجار خسائر باهظة، مطالبين بتشكيل لجنة لمراقبة خطوط السير والحد من معاناتهم.