📃2021.. عام الانهيار التاريخي للعملة ونذر الجوع في اليمن

تقرير خاص
يعد العام 2021، أسوأ أعوام الحرب والحصار المتواصلة منذ مارس 2015، بالنسبة للوضع الاقتصادي والمعيشي، كما أنه ينفرد بأحداثه الاقتصادية الطاغية على ما عداها من موضوعات الحرب والسياسة. وخلاله شهد الاقتصاد اليمني هزات تاريخية وغير مسبوقة، وتكاثرت التحذيرات الأممية والدولية من تفشي الجوع في اليمن.
وتستطيع أن تلخص رأي الغالبية من اليمنيين تجاه العام 2021، بأنه أكثر الأعوام قسوة على حياتهم ومعيشتهم، نتيجة الحرب الاقتصادية المفروضة في البلاد من قبل التحالف بقيادة السعودية والإمارات. فقد أدى الانهيار التاريخي للعملة الوطنية خلال هذا العام، إلى أوضاع اقتصادية ومعيشية وضعت ملايين اليمنيين أمام تحد صعب لكسب رغيف العيش، وتوفير أساسيات الحياة اليومية، لاسيما في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي المدعومة من التحالف.
وخسر الريال اليمني منذ مطلع العام أكثر من 90 بالمئة من قيمته أمام العملات الأجنبية. وفشلت حكومة هادي المدعومة من التحالف في كبح جماح خسارته، لاسيما في مناطق سيطرتها، فقد استمر انهيار العملة ليبلغ ذروته مطلع ديسمبر الماضي، بتسجيل الدولار الواحد أكثر من 1700 ريال، بينما تواصلت حالة الاستقرار النسبي لسعر الصرف في مناطق سيطرة الحكومة في صنعاء، عند حاجز الـ 600 ريال للدولار الواحد.
ومع بداية النصف الثاني من العام، قادت إجراءات اتخذتها حكومة هادي عبر البنك المركزي بعدن، بينها الاستمرار في إغراق السوق بكميات كبيرة من الأوراق النقدية المطبوعة دون غطاء، إلى تدهور مصرفي كبير، إذ تجاوز سعر الصرف حاجز الألف ريال للدولار الواحد في عدن. ما دفع الحكومة نفسها إلى طلب تدخل عاجل من السعودية لمنع انهيار العملة.
ففي يونيو ضخت حكومة هادي دفعة من الأوراق النقدية مشابهة للسارية في مناطق السلطات في صنعاء، التي بدورها حظرت التعامل بها واعتبرتها “مزورة”، بعد أن كشفت عن خطة لحكومة هادي تستهدف إغراق السوق بدفعة جديدة من الأوراق النقدية تبلغ 400 مليار ريال من فئة ألف ريال طُبعتها حديثا، مدون عليها تاريخ 2017، وتشبه نموذجا متداولا في صنعاء. إلى جانب الدفعات السابقة من العملة التي طبعتها حكومة هادي دون التوافق مع صنعاء، والتي سبق أن حظرت صنعاء تداولها معتبرة إياها عملة غير قانونية.
وكان أبرز تداعيات الانهيار المدوي في قيمة العملة، هو ارتفاع رسوم الحوالات النقدية من مناطق التحالف وحكومة هادي إلى مناطق سيطرة السلطات في صنعاء، إلى ما قيمته 107 في المئة حتى مطلع ديسمبر.
وفي سبتمبر، قررت حكومة هادي رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100 في المئة، لمختلف السلع المستوردة، بما في ذلك السلع الأساسية من الغذاء والدواء، وهو القرار الذي عدَّه اقتصاديون تصعيدا خطيرا في إطار الحرب الاقتصادية المفروضة في البلاد.
وتسبب قرار رفع سعر الدولار الجمركي في ارتفاع الأسعار بشكل جنوني. واندلعت عقب القرار احتجاجات واسعة شملت معظم المحافظات والمدن الخاضعة لسيطرة حكومة هادي.
وشهدت محافظات عدن ولحج أبين وحضرموت وتعز مسيرات شعبية شارك فيها آلاف المواطنين احتجاجا على انهيار العملة الوطنية وارتفاع الأسعار. وفي واحدة من المسيرات حمل محتجون كيس القمح على نعش (تابوت الموتى) وجابوا به عددا من الشوارع تعبيرا عن الاستياء من الارتفاع الجنوني لأسعاره.
وسط ذلك، حذرت تقارير اقتصادية دولية، من استمرار إجراءات حكومة هادي التي وسّعت الانقسام الاقتصادي بين صنعاء وعدن، وأنتجت تدهوراً حاداً في قيمة العملة، وخلقت أوضاعاً اقتصادية ومعيشية بالغة التردي في حياة ملايين اليمنيين.
ففي مطلع أغسطس، أعلن البنك الدولي أن نحو 70 بالمئة من اليمنيين يواجهون خطر الجوع، في وقت انخفض إجمالي الناتج المحلي للبلاد بمقدار النصف منذ بداية الحرب والحصار في مارس 2015.
وقال البنك في تقرير “إن الحرب المستمرة في اليمن، منذ حوالي سبعة أعوام، خلفت ما لا يقل عن 24.1 مليون شخص بحاجة إلى المساعدات الإنسانية”.
وأضاف: “دمرت الحرب الاقتصاد الوطني حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي بمقدار النصف منذ عام 2015، ما دفع أكثر من 80 بالمئة من إجمالي السكان إلى ما دون خط الفقر”.
ومطلع ديسمبر، أكد المجلس النرويجي للاجئين، أن نصف الأسر في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي، قلصت عدد وجباتها اليومية جراء ارتفاع التضخم”.
وتأتي هذه التداعيات الخطيرة، بالرغم من إعلان حكومة هادي في الأول من أغسطس، أن صندوق النقد الدولي خصص خمسمائة وخمسة وخمسين مليون دولار لتعزيز احتياطات اليمن من العملات الصعبة، بغرض دعم الاقتصاد المتدهور في البلاد، بما في ذلك العملة التي تعاني انهيارا تاريخيا غير مسبوق. وكذلك إعلان الحكومة في سبتمبر، عن تلقيها موافقة بريطانية لإطلاق أرصدة البنك المركزي اليمني المجمدة لدى بنك إنجلترا المركزي على خلفية الحرب، والتي تقدر بنحو 100 مليون دولار.