تقرير خاص
عام انقضى، وعام بدأ أيامه ليضاف الى أعوام حظر مطار صنعاء الدولي، منذ الـ 9 من أغسطس 2016م رغم أهميته لقرابة 27 مليوناً من سكان اليمن، وآلاف المرضى والطلاب والمغتربين، خلفت وراءها تداعيات كارثية، شملت حرمان أكثر من نصف مليون مريض من السفر للعلاج في الخارج، رغم أن حالات الغالبية منهم تتطلب السفر لإنقاذهم من الموت، وسط تحذيرات محلية ودولية من استمرار الحظر، لا سيما بعد أن تسبب الإغلاق بكارثة إنسانية في البلاد.
الأهم في قضية حظر المطار، أن ثمة عجز أممي واضح في اقناع التحالف بتحييد المطارات والموانئ اليمنية، وفقا للمراقبين والاقتصاديين الذين أكدوا أن 40 صوتاً أممياً ودولياً ومنظمات مجتمع مدني، جميعهم طالبوا ومن داخل مجلس الأمن، بفتح مطار صنعاء منذ إغلاقه، في وجه المرضى بالداخل والعالقين في الخارج، إلا أن تلك الأصوات هي الأخرى عجزت عن تحييد المطار وتجنيبه من الاستخدام كورقة ضغط في إطار الحرب والحصار.
النجاح الوحيد الذي أحرز هو السماح للأمم المتحدة بتسيير رحلاتها الإغاثية والإنسانية، لكن استهداف المطار مؤخرا من قبل التحالف، بغارات جوية خلال ليلتي 19-20 ديسمبر المنصرم، تسبب بخروج المطار عن الخدمة، وأشاعت وسائل إعلام التحالف بأن صنعاء أغلقت المطار أمام رحلات الأمم المتحدة، لكن فريقا أمميا زار المطار في 21 ديسمبر لتقييم الأضرار ومدى جاهزية المطار للاستخدام في حالات الطوارئ، اعتراف في بيان بأن الإغلاق كان لأسباب فنية، مشيرا إلى تعرض المطار للقصف الجوي الذي سبق الإغلاق، مؤكدا أهمية المطار للسواد الأعظم من سكان اليمن، لكنه تناسى العجز الأممي عن الضغط على التحالف لتحييد المطار.
مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، قال في بيان حول معدات الاتصالات لمطار صنعاء الدولي، إنه “على الرغم من إغلاقها أمام الرحلات المدنية المنتظمة منذ 2016م، إلا أن الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى تعتمد على المطار لنقل عمّال الإغاثة والإمدادات التي تساعد في تقديم المساعدة المنقذة للحياة لملايين الأشخاص كل شهر”.. مؤكدا أن إغلاق المطار بعد استهدافه بغارات جوية أمام الرحلات الجوية الإنسانية لطيران الأمم المتحدة، يقوض بشدة عمليات الإغاثة، ومعربا عن قلقه العميق إزاء مزيد من الاضطرابات.
وحول ما تعرضت له معدات الاتصالات في مطار صنعاء من مشاكل فنية وأضرار مادية جراء القصف المتكرر على مدار الثمانية عشر شهرا الماضية، قال البيان: “أبلغت أطقم الرحلات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة عن 10 حالات على الأقل لم يتمكنوا فيها من الاتصال ببرج المراقبة الجوية في مطار صنعاء أو كانت لديهم اتصالات غير واضحة – وهو وضع يحتمل أن يكون خطيراً، بما يعني أن المعدات عفا عليها الزمن، أو تضررت من القصف وفق هيئة الطيران المدني والأرصاد الجوية (CAMA) في صنعاء، التي أكدت أنها اشترت معدات جديدة لبرج المراقبة في عام 2019م.
وأشار البيان إلى أن الأمم المتحدة طالبت بنقل تلك المعدات إلى مطار صنعاء لضمان أقصى درجات السلامة والموثوقية للرحلات الإنسانية، لكن لجنة الإجلاء والعمليات الإنسانية التابعة للتحالف بقيادة السعودية رفضت المطالبات الأممية بالنقل، مناشدا حكومة هادي والتحالف بالسماح باستيراد المعدات على وجه السرعة، خصوصا وقد تم التحقق من محتوياتها من قبل EHOC لنقل المعدات في ديسمبر 2021م.
وتطرق البيان إلى الجدول الزمني لمراحل شراء ومطالبات استيراد معدات الاتصال الخاصة بمطار صنعاء الدولي، مشيرا إلى أنه في نوفمبر 2019 – وجهت الهيئة العامة للطيران المدني بصنعاء طلبا للأمم المتحدة بنقل معدات مراقبة الحركة الجوية من جيبوتي إلى صنعاء، وفي 23 نوفمبر 2019م طلبت الأمم المتحدة أولاً إذناً من EHOC لنقل المعدات، وفي 19 ديسمبر 2021م وبعد استهدافه بغارات جوية عُلّقت الرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي لأسباب تتعلق بالسلامة، بسبب الإخفاقات المبلغ عنها في معدات الاتصالات الضرورية لعمل أنظمة مراقبة الحركة الجوية، وفي 20 ديسمبر 2021 – شاركت الأمم المتحدة تقارير فشل الاتصالات في 2020 و 2021 مع EHOC، وفي 22 ديسمبر 2021 واستجابة لطلب جديد من الأمم المتحدة للحصول على إذن بنقل المعدات من جيبوتي إلى صنعاء، ذكرت EHOC أنها لا تستطيع تقديم التفويض لأن حكومة هادي المدعومة من التحالف لم تأذن بنقل هذه المعدات.
وأوضح البيان أنه في 27 ديسمبر 2021 أعادت هيئة الطيران المدني CAMA في صنعاء الرحلات الإنسانية مؤقتاً، بعد إصلاحات معدات الاتصالات الموجودة، لكن CAMA تشير إلى أن استمرار عمل هذه الأجهزة على المدى الطويل غير مضمون بسبب عمرها.