تقرير خاص
سقوط قيمة العملة إلى 1750 ريالاً للدولار، انهيار القدرة الشرائية للمواطن لمستوى العجز عن الحصول على رغيف الخبز، اشتعال أسعار المواد الغذائية إلى حدود غير معقولة، وارتفاع أسعار المحروقات إلى حدود الشلل العام، تفاقم أزمات خدمة الكهرباء والمياه والمواصلات، وغيرها من مظاهر الوضع الإنساني الكارثي، التي ارتسمت في ذاكرة مواطني مناطق سيطرة التحالف خلال 2021م، الذي يوشك أن يغادر تاركاً خلفه سجلاً أسود.. إنه العام الأسوأ على الاطلاق في تاريخ الحرب الاقتصادية التي يقودها التحالف في اليمن بقيادة الرياض.
محللو الشأن الاقتصادي اليمني يؤكدون أن الوضع الاقتصادي في عام 2021، كان هو الأسوأ على الإطلاق خلال السنوات السبع الماضية، رغم كل الدعم الذي حصلت عليه حكومة هادي من المؤسسات الدولية، وعلى رأسها البنك الدولي ومؤسسة التمويل وصندوق النقد الدولي، من أجل تغطية الفواتير الضرورية للغذاء والدواء، لكن ذلك لم يمنع من التدهور غير المسبوق، وبعيداً عن هامش الارتفاع بسبب المضاربة.
ويرى المحللون أن السعر التوازني لقيمة العملة أمام الدولار، والذي كان مفترضاً خلال العام يقع بين 550 إلى 1000 ريال تقريباً، أما بعد الـ1000 ريال للدولار فكان ناتجاً عن المضاربة وخارج مستوى التغير السنوي لطباعة الريال اليمني بدون غطاء.. مؤكدين أن المضاربة رفعت الدولار إلى 1750 ريالاً يمنياً.
وتؤكد التقارير الأممية أن العام 2021م شهد تفاقماً حاداً للوضع الإنساني، بشكل أساسي، فضلاً عن الانهيار الاقتصادي وفيروس كورونا، حيث يحتاج حوالي 20.7 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية أو الحماية.
الأمم المتحدة التي اعترفت بأن خطة الاستجابة الإنسانية لليمن لعام 2021، عانت من نقص كبير في التمويل، أكدت أنها تلقت 2.68 مليار دولار فقط من أصل 3.85 مليار دولار المطلوبة لتغطية الأزمة، مشيرة إلى أن أزمة الوقود أفضت إلى زيادة الاحتياجات وفاقمت أزمة خدمات النقل والكهرباء والمياه، ورفعت أسعار السلع الغذائية.
وتوقعت المنظمة الدولية في تقرير حديث لها، حدوث زيادة مقلقة في مستويات انعدام الأمن الغذائي، وسوء التغذية الحاد كاستتباع حتمي لما شهده العام من انتكاسات في شتى مناحي الحياة الاقتصادية والمعيشية، رغم أن 195 منظمة إنسانية قالت إنها قدمت المساعدات إلى 11.3 مليون شخص شهرياً، ما يعني أن الفجوة القائمة لا تزال عند حدود 9.4 مليون شخص لم يحصلوا على المساعدات.
الأمم المتحدة رغم استشعارها لحجم الكارثة لم تعمل أي شيء يذكر على مسار كينونتها كوسيط بين أطراف الحرب، بل عمقت الأزمة الإنسانية، ليس بسحب مجلس الأمن الموقر التابع لها لعريضة فريق العقوبات التي اتهمت فيها حكومة هادي بتبديد الوديعة، فحسب، بل وبعجزها المتواصل عن الإفراج عن سفن النفط والوقود المحتجزة بتصاريحها الأممية، في عرض البحر، لتخنق مواطني مناطق حكومة صنعاء، الذين لم يكونوا في منأى عن تأثيرات انهيار قيمة العملة في مناطق سيطرة التحالف، بحكم حجم القوى العاملة في تلك المناطق، والتي أنهكتها عمولات التحويلات النقدية التي تجاوزت 200% في بعض الأحيان.
تلك المظاهر من تفاقم الأزمات التي شهدها عام 2021م لم تمر على المواطنين بسلام، فقد أخرجتهم على صعيد واحد، حضراً وريفاً، إذ شهدت مناطق سيطرة التحالف على امتداد العام مساراً تصاعدياً من الأحداث الاحتجاجية الشعبية الواسعة وقطع الشوارع والطرقات، وإغلاق المحال والمؤسسات والجامعات والمدارس، تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية وانعدام المحروقات وارتفاع الأسعار.