تقرير خاص
أكدت حكومة صنعاء، الأربعاء، أن إجمالي الأضرار التي تعرض لها قطاعات النفط والتعدين والغاز بلغت أكثر من 57 ملياراً ونصف مليار دولار.. موضحة أن انتاج الشركات النفطية من النفط الخام في القطاعات الخارجة عن سيطرة حكومة صنعاء لأعوام 2018 حتى نوفمبر 2021م، 108 ملايين و275 ألف برميل، بأكثر من 7 مليارات ونصف مليار دولار.
وكشفت وزارة النفط والمعادن بحكومة صنعاء– في مؤتمر صحافي عقدته الأربعاء حول تأثير الحرب والحصار على القطاع النفطي والغازي والمعدني- أن عدد سفن المشتقات النفطية المحتجزة منذ 2018م، 167 سفينة، وخلال 2021 بلغت 21 سفينة، 7 سفن منها اضطرت للمغادرة ووصلت غراماتها 17 مليوناً و166 ألف دولار يتحملها المواطن، فيما سفينتان ما تزالان محتجزتين لدى التحالف ولم يسمحوا لهما بالدخول إلى ميناء الحديدة.
وبيّنت الوزارة أن عدد سفن الغاز المنزلي المحتجزة خلال عامي 2020 و2021 بلغت 12 سفينة، وإجمالي غرامات احتجازها 13 مليوناً ونصف مليون دولار تقريباً.. لافتة إلى أن العاملين في القطاع النفطي لم يسلموا من الاستهداف وأن الضحايا أكثر من 21 قتيلاً وأكثر من 50 جريحاً من العاملين في المحطات وغيرها.. وأضافت الوزارة: “كان من المفترض أن توجه تلك المبالغ لسداد مرتبات الموظفين، وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الموظفين والمواطنين”.
وأعربت عن رفضها لأي تسويات تقتضي تعويضات مستحقة لليمن تذهب لحكومة هادي التي تتحمل مسؤولية إهدار أكثر من 200 مليون دولار من إجمالي هذه التسويات التي أجرتها، داعية جميع الشركات النفطية الأجنبية العاملة في اليمن إلى ضرورة الالتزام باتفاقية المشاركة في الإنتاج والالتزام بالتعاميم الصادرة من حكومة صنعاء، مؤكدة أن على الشركات الوطنية العاملة في الإنتاج الالتزام بالقوانين واللوائح، وأن أي إجراءات أو تنازلات تتم عبر حكومة هادي الافتراضية بالرياض أو بيع في بعض القطاعات أو تسويات، مرفوضة من قبل حكومة صنعاء لانتفاء قانونيتها.
وأشارت الوزارة إلى أنها وجهت عدة مذكرات للشركات العاملة في اليمن بشأن ضرورة الالتزام بمشاركة حكومة الإنقاذ في الإنتاج، وعلى هذه الشركات سداد الديون المستحقة عليها للدولة في حساب البنك المركزي الرئيسي بصنعاء.. موضحة أن مبادرة تقدمت بها صنعاء بشأن صرف مرتبات الموظفين من عائدات النفط وقوبلت هذه المبادرة بالرفض وتم توريد هذه المبالغ إلى بنوك في الرياض وبنوك في بعض دول التحالف.
وأدانت وزارة النفط في حكومة صنعاء تصعيد التحالف بقيادة السعودية حصاره، ومنع دخول سفن المشتقات النفطية المعنية باستمرار كل مناحي الحياة للشعب اليمني، خصوصاً بعد أن وصل التصعيد إلى احتجاز سفن الغاز المنزلي عرض البحر، رغم مطالبات حكومة صنعاء ومذكراتها الموجهة للأمم المتحدة للإفراج عنها ولم تقم بدروها.
واعتبرت الوزارة سيطرة التحالف على القطاعات النفطية في الجزر والموانئ اليمنية بتواطؤ من حكومة هادي محاولة لفرض وجودها على الممرات المائية والتحكم بها، مؤكدة رفضها التفريط بقطاعات النفط في الجزر اليمنية وعلى رأسها سقطرى، كونها جزءاً من السيادة اليمنية، ولن نسمح بالتفريط بها أو احتلالها وسرقة عوائدها.
وأفصحت الوزارة عن انتهاك مستمر للسيادة اليمنية تقوم بها دولة الصومال، تمثلت في دخولها في القطاعات البترولية في الجرف البحري لليمن، مؤكدة أنها قامت بتوجيه مذكرة توضيحية بذلك.
وحيال ملف الباخرة العائمة صافر، الراسية قبالة ميناء رأس عيسى قالت الوزارة: كانت صيانة السفينة تتم كل ثلاث سنوات، ومن ثم كل سنتين، ومنذ 26 مارس 2015م بداية الحرب والحصار، توقفت الصيانة للخزان العائم الذي يحمل مليوناً ومائتي ألف برميل نفط خام، مؤكدة أن اليمن ليست وحدها المتضررة، فالدول المطلة على البحر الأحمر معرضة للخطر فيما لو تعرضت السفينة صافر للخطر، وقد نوقشت هذه القضية مع الأمم المتحدة التي صاغت اتفاقاً للصيانة والتقييم، وتمت الموافقة عليه لكنها لا تزال تماطل في التنفيذ.
وجددت وزارة النفط مطالبها للأمم المتحدة بسرعة تنفيذ الاتفاق، محملة إياها المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تحدث جراء عدم صيانة السفينة صافر.