تقرير خاص
كغيرها من مناطق سيطرة التحالف، لا تزال محافظة شبوة مثقلة بأزمات اقتصادية ومعيشة وخدمية تفاقمت على مدى سبع سنوات لتضرب كل مناحي الحياة، مضاعفة معاناة المواطنين اليومية، الذين خرجوا في احتجاجات شعبية واسعة، طالبت سلطات المحافظة بالرحيل، إذا لم تتحمل مسؤولياتها تجاه معاناة المواطنين في عموم مديريات المحافظة، لكن لا أحد يسمعها من ناهبي نفطها الهائل، عبر موانئها التي تقع على سواحل مديرية رضوم بمنطقة بئر علي كميناء النشيمة وميناء قنا.
اليوم ومع استمرار صراع الانتقالي والإصلاح التابعَين لحكومة هادي، ووسط السخط الشعبي المتصاعد، كشفت مصادر إدارية تابعة للانتقالي في ميناء النشيمة عن تهريب شحنات نفطية خلال الأشهر السبعة الماضية، بما قيمته 490 مليون دولار عبر الميناء، متهمة المحافظ بن عديو، المُعين من هادي والمحسوب على حزب الإصلاح، بالوقوف بصفته الرسمية وراء هذا التهريب الذي تجري عائداته خارج دوائر جهاز الدولة المعني بجمع وإدارة ريع الموارد ممثلاً في بنك مركزي عدن.
وأكدت المصادر أن إجمالي شحنات النفط الخام المهرب خلال الفترة المذكورة بلغ 6 ملايين، و650 ألف برميل، وتوزعت الكمية خلال تلك الفترة على الأشهر السبعة، حيث شهد فبراير 2021 تهريب (114 ألف طن) مليون برميل، وأبريل (115 ألف طن) مليون برميل، وفي يونيو (100 ألف طن) 900 ألف برميل، وأغسطس (106 آلاف طن) 950 ألف برميل، وسبتمبر (107 آلاف طن) 950 ألف برميل، أما في أكتوبر فقد تم تهريب (107 آلاف طن) 950 ألف برميل، نوفمبر (114 ألف طن) مليون برميل.
ووُزِّعَت قيمة تلك الشحنات– حسب الوثائق التي كشفتها المصادر- 70 مليون دولار لشحنة فبراير، 60 مليون دولار لشحنة أبريل، ويونيو 72 مليون دولار، وأغسطس، 60 مليون دولار، وسبتمبر 65 مليون دولار، وأكتوبر 82 مليون دولار، ونوفمبر 80 مليون دولار.
الأهم في مسار فساد وتهريب ثروات المحافظة النفطية، أنه يجري على إيقاع تنافس محموم بين الانتقالي والإصلاح، صراعاً ومواجهات مسلحة، ليس ليحصل المواطنون على فتات هذه الثروة بل لتقاسم ذلك الفتات بعد نصيب أبو ظبي الداعمة للانتقالي، والرياض الداعمة للإصلاح وحكومة هادي في فنادقها، فيما الأخطر يتمثل في الدليل الدامغ على ذلك التقاسم، أن عائدات تلك الشحنات المهربة يتم توريدها إلى حسابات وأرصدة مسجلة بأسماء عناصر تابعة لحكومة هادي ومقربيه في البنك الأهلي السعودي.
هذا الفساد العلني المرسمن من قبل قيادة محافظة شبوة ومن خلفها حكومة هادي والتحالف، يعد استخفافاً بمعاناة الناس، وهي حقيقة لا مفر من التسليم بها، ففيما ينعم هادي وحكومته وضباط قيادة التحالف بالإيرادات النفطية في الرياض وأبو ظبي، يعيش مواطنو محافظة شبوة كغيرهم من مواطني مناطق سيطرة التحالف، أزمات الغاز المنزلي والمحروقات، وانهيار العملة وتدهور القدرة الشرائية، في ظروف معيشية تتجه بهم نحو المجاعة المحققة.
معضلة محافظة شبوة، حضراً وريفاً، لا تقف عند تقاسم الإمارات والسعودية وأدواتهما لنفطها ومواردها، فالمحافظة التي يقع على شواطئها موانئ النشيمة وقنا وبلحاف الأهم، تقع فيها منشأة بلحاف لتصدير الغاز الطبيعي المسال كأكبر مشروع استثماري في البلاد، حيث أقيم بتكلفة 4.5 مليار دولار، على طول ساحل بحر العرب، لكنه لا يزال موقفاً حتى اللحظة، منذ قررت الشركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال، بإيعاز من التحالف إيقاف جميع عمليات إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال، والبدء في إجلاء الموظفين في 14 ابريل 2015م، وفي منتصف 2016م سيطرت قوات إماراتية على المنشأة، وتحويلها إلى ثكنة عسكرية، موقفةً عمليات تصدير وتسييل الغاز.
وكانت الرياض قد بعثت برئيس حكومة هادي، معين عبد الملك، في أواخر سبتمبر الماضي من الرياض بغية تهدئة الغضب الشعبي والسخط العام، عبر رأب الصدع بين القوات الإماراتية والانتقالي من جهة، وسلطة المحافظة المحلية وحزب الإصلاح بقيادة بن عديو، لكن السخط الشعبي على تردي الأوضاع في المحافظة لا يرتبط بأي طرف من شركاء الكارثة الاقتصادية وتهريب النفط الخام، فرغم تلك الوساطات استمرت الاحتجاجات والإغلاقات التجارية في مديريات شبوة، التي لا تزال تحت سيطرة التحالف، حتى اللحظة، تنديداً بتفاقم التدهور الاقتصادي وتعطيل منشأة بلحاف الغازية، بعد رفض الإمارات الإخلاء، وفشل وساطة حكومة هادي لتخفيف الضغط الشعبي على الوجود الإماراتي.