📃”هادي”.. الذي نقل البنك إلى عدن وسعر الدولار 250 ريالاً في صنعاء

تقرير خاص

يستغفل “هادي”، المقيم في الرياض، الملايين من المواطنين الذين يتضورون جوعاً في مختلف مناطق اليمن، لاسيما الذين يتواجدون في مناطق سيطرة حكومته، نتيجة استمرار الحرب وفساد سياسات وإجراءات حكومته التي راكمت الدمار الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية.
وقال هادي، الإثنين، إن سلطة صنعاء “تشن هجوماً اقتصادياً شرساً للتأثير على العملة الوطنية”، على الرغم من أن سعر الدولار في مناطق سيطرة حكومته 1600 ريال، وفي مناطق سيطرة صنعاء 600 ريال.
وعلق مراقبون، أن هادي قفز مجدداً، على معطيات واقعية لم تعد خافية على أحد من اليمنيين، بل والعالم أجمع، بخصوص التدمير المستمر للاقتصاد والعملة الوطنية في اليمن، كنتيجة للحرب المتواصلة المفروضة على البلاد وفق مسارين اقتصادي وعسكري، منذ حوالي سبع سنوات، وتقودها السعودية والإمارات مسنودتين من واشنطن ولندن.
وركز ناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي، على تذكير هادي بسعر الصرف الذي كان 250 ريالاً للدولار الواحد، قبل أن يقرر نقل وظائف عمليات البنك المركزي اليمني من مقره الرئيس في صنعاء إلى فرع البنك في مدينة عدن، في سبتمبر 2016. وقبل الشروع أيضاً، في طباعة ما يقارب تريليوني ريال يمني من العملة الجديدة غير القانونية والمزيفة، وإغراق السوق بدفعات مليارية منها، مثلت عاملاً للتضخم النقدي وفاقمت من انهيار قيمة العملة الوطنية إلى حدود تاريخية وغير مسبوقة، كما هو حاصل اليوم.
ووجد بعض الناشطين في حديث هادي، فرصة لإدانته بعدم الوفاء بتعهدات قطعها وحكومته لموظفي الدولة ولليمنيين عموماً، بالحفاظ على أداء منضبط ومنتظم للقطاع المالي والمصرفي، وصرف المرتبات المنقطعة والمتقطعة منذ قرار نقل البنك إلى عدن قبل أكثر من خمس سنوات، وهو القرار الذي يتمسك مسؤولون في صنعاء بوصفه تدشيناً لحرب اقتصادية لا تزال مفروضة إلى هذه اللحظة، وتنشط من غرفة عمليات تديرها الرباعية الدولية” أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات”.
وفي الواقع، كان ابتزاز وإخضاع صنعاء، هو ما هدفت إليه الرباعية الدولية، من وراء الدفع بهادي وحكومته إلى استصدار قرار نقل البنك إلى عدن. وفق ما قاله مسؤولون في صنعاء. مؤكدين: “لم تؤخذ على محمل الجد تحذيرات خبراء ومختصين مستقلين، من أن قرار هادي يؤسس لانقسام مؤسسي مالي ومصرفي، ويخلق عواقب اقتصادية خطيرة ومدمرة قد تقود إلى واقع “بنكين وعملتين”، وهو ما حدث ويحدث إلى الآن عملياً”.
وتأتي اتهامات هادي لصنعاء بتدمير الاقتصاد والعملة في البلاد، في ظل انتقادات مستمرة لأداء وسياسات وإجراءات حكومته، من جهات محسوبة على الفاعلين الدوليين والإقليميين في الشأن اليمني، ومن المؤسسات المالية والاقتصادية الدولية التي صارت تصف هادي وحكومته بالفاسدين والفاشلين.
وجاء في أحدث تقارير البنك الدولي، “أن طباعة حكومة هادي للعملة، بدون غطاء نقدي، أدى إلى تضخم وعزز انهيار العملة، كما أن نهب الإيرادات من قبل قيادات الحكومة واستثمارها في الخارج سبب آخر، إضافة إلى المضاربات النقدية التي يديرها البنك المركزي في عدن”.
واعترف هادي، في اجتماع مع حكومته، في يوليو الماضي، بتورط حكومته في التلاعب والمضاربة بالعملة الوطنية والعبث بالسياسة النقدية والإيرادية، إذ نقلت وكالة سبأ التابعة لحكومة هادي، تشديده على “وضع حدٍ للتلاعب والمضاربة بالعملة، وضبط السياسة النقدية والمنظومة الإيرادية وتجفيف منابع التهريب والفساد”.