تقرير خاص
تتواصل ردود الفعل الرافضة لقرار تبنته حكومة هادي، مطلع أكتوبر الماضي، يقضي بسحب أراضي المنطقة الحرة بعدن، وإلغاء المشاريع الاستثمارية التي أُبرمت وفق اتفاقيات رسمية، في خطوة اعتبرها مستثمرون بأنها عملية نهب لممتلكاتهم في المنطقة، وعدها اقتصاديون صفقة فساد جديدة يمارسها رئيس الحكومة ووزير النقل، كما هي تطفيش للاستثمار الوطني وانتهاك لرأس المال الوطني وتعطيل متعمد لعمل المنطقة الحرة، في ظل وضع اقتصادي صعب تفشل الحكومة، التي تتلقى الدعم من التحالف بقيادة السعودية والإمارات، في احتواء موجات انهياره وتدهوره بصورة كارثية، خاصة في مناطق سيطرتها.
وجاء قرار بيع المنطقة الحرة، بذريعة تحديد حرم ميناء عدن وتطويره، وهو ما رفضته هيئة المنطقة الحرة في وقت سابق، كما استغربت لجوء حكومة هادي إلى هذه الذريعة، رغم أن المنطقة قد خصصت مساحة لتطوير الميناء لم تتم الاستفادة منها إلى اليوم.
وقالت الهيئة في بيان، “إن القرار يهدف إلى تدمير ما تبقى من أراضي المنطقة الحرة التي تحوي أكثر من 80 مشروعاً صناعياً تخزينياً وخدمات عامة ومستودعات قائمة وعدة أنشطة، بأكثر من مليار و750 مليون دولار”.
وتهدف حكومة هادي من القرار إلى إنهاء أي دور اقتصادي حقيقي للمنطقة، وفق حسن أحمد الحيد- رئيس هيئة المنطقة الحرة عدن. ويقول محامو الشركات الاستثمارية إن القرار مخالف للقانون ونظام المنطقة الحرة. مؤكدين رفعهم قضية أمام المحكمة لإبطال القرار الذي “سيتسبب بخسائر اقتصادية كبيرة تصل إلى مليارات الدولارات لأصحاب المشاريع، وغلق فرص العمل لمئات من العاملين والأسر المستفيدة من المشاريع الاستثمارية”.
وتوصف حكومة هادي في التقارير الدولية والإقليمية بالفاشلة والهشة، والغارقة في الفساد المالي من جانب آخر.
ورغم الدعم الواسع الذي تحظى به من التحالف والمانحين الدوليين إلا أنها عاجزة عن احتواء الانهيار غير المسبوق في قيمة العملة الوطنية في مناطق سيطرتها، كما تبدو فاقدة للسيطرة على الأوضاع المتردية معيشياً واقتصادياً وأمنياً.