تقرير خاص
على ما يبدو، أن التقارير الدولية التي ظلت تقول بعدم فوات الأوان أمام التحالف بقيادة السعودية وحكومة هادي، في تطبيع الأوضاع اقتصادياً وأمنياً في مناطق سيطرتهم، قد بدأت ما يشبه المراجعات المثيرة في تحليلاتها وتفسيراتها للوقائع وتطورات الأحداث في اليمن، على المسارين الاقتصادي والعسكري في خطة التحالف والحكومة.
لقد صار بإمكان مركز “انسايد اربيا” الأمريكي، مثلاً، أن يقر بهشاشة حكومة هادي، واستحالة أن تكون بالفعل قادرة على مجابهة تحديات خطيرة أنتجتها حرب التحالف المستمرة منذ حوالي سبع سنوات، وتجسدت في تدمير الاقتصاد في البلد، بما في ذلك انهيار قيمة العملة الوطنية إلى مستويات مخيفة وكارثية، خصوصا في مناطق سيطرة التحالف والحكومة.
ويؤكد في تقريره الجديد الصادر، الأحد، “تحطمت آمال الشعب اليمني في أن تتمكن حكومة هادي من تحقيق إصلاح الاقتصاد أو حتى انتصارات عسكرية”. ويرى أن “انهيار قيمة العملة الوطنية والاحتجاجات الشعبية ضد الحكومة في تعز وعدن وعدد من المحافظات الواقعة في نطاق سلطتها، كلها تشير إلى هشاشة الحكومة وجعل موقفها أكثر خطورة”.
وعلى الرغم من أن الحكومة تقول الآن إنها حريصة على تنفيذ خطوات محددة لمعالجة المحنة الاقتصادية، إلا أن التقرير الأمريكي أكد أن نفوذها على الأرض ليس قوياً بما يكفي للسماح لها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأضاف: لقد أخفقت الحكومة فيما يتعلق بالاقتصاد، وفي أواخر الشهر الماضي، خرج محتجون إلى الشوارع في عدة محافظات يمنية بينها تعز وعدن، مطالبين بسياسات حكومية أفضل للتعامل مع الاقتصاد المتدهور، لا سيما تراجع العملة وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
أثار التقرير تساؤلات، حول كيفية تمكن السلطات في صنعاء من منع المزيد من الانهيار للعملة الوطنية، في المناطق التي تسيطر عليها، بينما فشلت حكومة هادي، وهي التي تتلقى الدعم من الأمم المتحدة والتحالف في القيام بذلك. وأشار إلى تورط الحكومة في الانقسام الاقتصادي والنقدي الحاصل منذ عام 2016، وما تسبب ذلك في “أعباء ثقيلة على المواطنين الذين عانوا من محنة الحرب العسكرية والحرب الاقتصادية”.
وفي ديسمبر 2019، حظرت السلطات في صنعاء، استخدام الأوراق النقدية التي طبعتها حكومة هادي والتحالف، وأثبتت صنعاء جدوى إجراءاتها في الحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية- على تضررها من الحرب والحصار- وضبط الوضع المالي والمصرفي، في مناطق سيطرتها.
ولا تزال صنعاء، تطلق اتهاماتها لمجموعة الرباعية الدولية (أمريكا وبريطانيا والسعودية والإمارات) “بتدمير الاقتصاد والتآمر على العملة اليمنية، ومواصلة مخطط حرب اقتصادية شرسة ضد الشعب اليمني واقتصاده وثرواته، بموازاة حرب عسكرية ظالمة مستمرة على مدى سبع سنوات”.
وفي السياق، قلل التقرير الأمريكي من أي دور للرباعية الدولية في مساعدة حكومة هادي بهدف مواجهة تحديات الملف الاقتصادي، فضلاً عن التحديات العسكرية التي قال إن الوضعية الراهنة للحكومة أصبحت أكثر هشاشة وأقل استقراراً”.
ميدانياً، قدم التقرير اعترافات بإمكانية تحقق استيلاء قوات صنعاء على محافظة مأرب الغنية بالنفط، متخلياً عن قوله في يوليو 2020، إن محاولات قوات صنعاء الاستيلاء على محافظة مأرب الغنية بالنفط حلم لن يتحقق. وجدد تحذيراته من أن الاستيلاء على مأرب يعني سقوط حكومة هادي بكاملها.