تقرير خاص-يمن ايكو
ذكرت وسائل إعلامية في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي، أن عدداً من الوكالات والمحال التجارية أغلقت أبوابها في عدن وتعز وحضرموت، احتجاجاً على التدهور الكارثي الذي تتعرض له العملة الوطنية، والانفلات المتواصل في السوق المصرفية، والارتفاع الجنوني للأسعار.
وقال مواطنون في عدن، إن عشرات الوكالات والمحال التجارية، شوهدت، السبت، وهي مغلقة، فيما أكدت مصادر أن توقف الوكالات عن مزاولة أنشطتها يأتي لتجنب المزيد من الخسائر الناتجة عن التدهور المستمر للعملة.
ومنذ أشهر تشهد العملة الوطنية عملية انهيار متسارعة في مناطق سيطرة التحالف والحكومة، بخلاف الاستقرار في سعر الصرف المشهود في مناطق سيطرة السلطات في صنعاء.
وتفشل إجراءات حكومة هادي في وضع أي حلول لوقف هذا الانهيار الكارثي حتى اليوم.
وسجّل الريال اليمني انهياراً جديداً أمام العملات الأجنبية، حيث تعدّى سعر صرف الدولار أمام الريال في آخر التداولات، حاجز 1350 ريالاً، في مناطق سيطرة حكومة هادي، مقابل استقراره عند 600 ريال في مناطق سيطرة الحكومة في صنعاء.
ويطالب ملاك الوكالات والمحال التجارية بالحد من انهيار العملة الوطنية، لتتمكن من فتح أبوابها ومزاولة نشاطها.
وسبق أن تحدثت حكومة هادي عن جملة من الإجراءات لمواجهة التدهور في قيمة العملة، بينها توريد إيرادات المحافظات إلى الحساب العام للحكومة، وفرض قيود على واردات السلع الكمالية، بالإضافة الى دعم إجراءات البنك المركزي بعدن للرقابة على سوق الصرف، وتفعيل قطاع الرقابة على البنوك، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكن كل ذلك لم يمنع من استمرار مسلسل انهيار العملة في المناطق الواقعة تحت سيطرتها، وسط غياب تام للسلطات النقدية.
ومنذ منتصف سبتمبر الجاري، شهدت عدن وتعز وحضرموت احتجاجات غاضبة بسبب تردي الأوضاع المعيشية والانفلات الأمني، والانهيار الشامل للخدمات الأساسية.
وتفشل حكومة هادي، المدعومة من التحالف الذي تقوده السعودية والإمارات في اليمن، في إيجاد أي معالجات اقتصادية، مع سيطرة التحالف على الموانئ والمطارات، والاستحواذ على إيرادات النفط والغاز في المحافظات الجنوبية والشرقية، وحرمان المواطنين من أبسط الخدمات.
ويواصل التحالف الحرب الاقتصادية في اليمن، بموازاة حربه العسكرية التي بدأها في مارس 2015، ونتيجة لذلك، أصبح اليمن يعاني من انكماش اقتصادي حاد؛ لتوقف كثير من الأنشطة التجارية وانخفاض الإيرادات الحكومية غير النفطية للبلاد.
وفرضت حرب التحالف تحديات جسيمة على القطاع التجاري الخاص، حيث جعلته يعمل في بيئة غير مستقرة.
وبحسب تقرير لوزارة التخطيط والتعاون الدولي في صنعاء، فإن خسائر قطاع تجارة الجملة والمطاعم والفنادق خلال السنوات الست الماضية من الحرب بلغت 16.1 في المئة، من إجمالي الخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص والتي تقدر 190 مليار دولار.
وتشير بيانات مصدرها الغـرفـة التجارية الصناعية بصنعاء، إلى أن عدد المنشآت التجارية المتضررة من الحرب منذ مارس 2015 وحتى عام 2019 بلغ 89 منشأةً، منها 81 منشأة تعودُ ملكيتُها لرجال أعمال و7 منشآت تتبع سيدات أعمال ومنشأة واحدة تتبعُ منظمات المجتمع المدني هي الغـرفـة التجارية الصناعية بصنعاء.
وقالت البيانات إن المنشآت المصنَّف نشاطها الاقتصادي كشركات تصدرت المرتبة الأولى في عدد المنشآت التي تعرضت للأضرار بنسبة 38 في المئة، وبلغ إجمالي تكلفة أضرارها 867 مليوناً وَ905 آلاف دولار تمثل نسبة 63.20 في المئة.
وبلغ حجم الأضرار التي تعرضت لها المنشآت العاملة في نشاط التجزئة نحو 573 ألف دولار. أما نشاطُ تجارة الجملة فبلغت قيمة الأضرار التي لحقت بها حوالي 83 ألف دولار.
وتضرر450 مشروعاً، 73 في المئة منها مشاريع صغيرة و27 في المئة مشاريع متوسطة، حسب مسح وَتقييم منظمة العمل الدولية الذي نُفّذ في يونيو وأغسطس 2017م.