تقرير خاص-يمن ايكو
في مؤشر على إفلاسه الداخلي من الاحتياطيات الدولارية، إثر استمرار تآكل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، يواصل بنك مركزي عدن توجهه نحو استخدام الأرصدة المجمدة في الخارج، والتي كانت مجمدة إثر فرض دول التحالف حصارها الاقتصادي على الشعب اليمني منذ بداية الحرب في 26 مارس 2015م، وتصعيده في نوفمبر 2016م بقرار نقل وظائف البنك من صنعاء إلى عدن.
وأعلن مركزي عدن مؤخراً عن موافقة بنك إنجلترا المركزي على إطلاق الأرصدة اليمنية المجمدة منذ بدء الحرب في اليمن، قبل نحو سبع سنوات، وبعد قرابة خمس سنوات من نقل وظائف البنك المركزي اليمني إلى عدن، ويقدر المبلغ بنحو 87 مليون جنيه إسترليني ما يعادل 110 ملايين دولار، وفق ما نقلته وكالات الأنباء عن المتحدث الإعلامي باسم البنك الذي رفض الإفصاح عن قدر المبالغ المفرج عنها.
توجه بنك مركزي عدن ومحاولاته لاستخراج موافقات بنكية دولية على إطلاق الأرصدة اليمنية في الخارج، ليس الأول، بل سعت حكومة هادي ومن ورائها التحالف، إلى الضغط على صندوق النقد الدولي لاستصدار قرار موافقة على تخصيص وحدات حقوق سحب بمبلغ (665) مليون دولار كقرض على اليمن، ومنح حكومة هادي ممثلة بمركزي عدن حق التصرف فيها، وتم إصدار القرار في أواخر أغسطس الماضي، وهو ما اعترضت عليه سلطات صنعاء المالية، محذرة من تبعات منح بنك مركزي عدن، الخاضع لسيطرة التحالف، صلاحية التصرف فيها، على قيمة العملة اليمنية، والتي انهارت بعدها إلى ما فوق حاجز الـ1200 ريال مقابل الدولار الأمريكي.
وقبل هذا القرار سعت حكومة هادي، المدعومة من التحالف، للإفراج عن رصيد اليمن المجمد لدى البنك الفيدرالي الأميركي، والتي تقدر بنحو 205 ملايين دولار، وهو ما حصلت عليه في مطلع في يوليو 2017م، في حين رفض بنك إنجلترا يومها رفع التجميد على الأموال. حكومة هادي المسنودة بالتحالف والماضية بأوامره لم تتوقف عن مساعي استخراج قرارات إطلاق الأرصدة اليمنية المجمدة فحسب، بل تحاول مع التحالف الضغط على الأمم المتحدة وبرامجها الإغاثية والإنسانية بنقل أرصدتها إلى مركزي عدن.
قبلها حاولت الضغط على البنوك وشركات الصرافة في صنعاء بنقل عملياتها المالية إلى مركزي عدن، غير أن أخطاء البنك الواضحة في السياسات المالية والنقدية وتداعياتها ومظاهر الفشل الرقابي والإداري دقت نواقيس الخطر لدى كافة البنوك العاملة في اليمن من تبدد ودائعها، كما بددت غيرها من الودائع التي صارت وسائله لحماية الأموال والكتل النقدية غير مجدية، وسط تحذيرات تجارية واسعة من أن توجهات البنك لن تزيد قيمة الريال إلا انهياراً إلى الانهيارات السابقة.
واعتبر خبراء اقتصاد أن محاولة بنك مركزي عدن استخدام أرصدة البلاد التي جمدت في الخارج كإجراء عقابي على الجهاز المالي اليمني، آخر مسمار يدق في نعش الريال اليمني، محملين حكومة هادي والتحالف مسؤولية التبعات الكارثية على قيمة الريال اليمني جراء هذا التهور غير المسؤول والمجازف بحق الشعب اليمني من قبل طرف لا يمثل أكثر من 20% من اليمنيين.
وأكد الخبراء أن بنك مركزي عدن فشل في إدارة ما كان تحت سلطته المالية من كتل دولارية احتياطية كبيرة، والتي من أهمها الوديعة السعودية البالغة قرابة ملياري دولار، بل بددها وفي أبشع صور الفساد غير المسبوقة في تاريخ اليمن المالي، وبشهادة تقرير فريق العقوبات التابع لمجلس الأمن الدولي.
ولفت إلى أن كل إجراءات بنك مركزي عدن ومعالجاته التي أطلقها على مدى عمله في عدن، باتجاه إيقاف انهيار الريال أثبتت فشلها وكارثيتها على قيمة العملة وقدرة المواطن الشرائية.. موضحين أن تلك الإجراءات والمعالجات لم تزد العملة إلا انهياراً وأسعار المواد الأساسية إلا اشتعالاً ضاعف معاناة الناس، وانعكس على كل مظاهر الحياة اليومية من خدمات الكهرباء والمياه والمواصلات والاستقرار التمويني وغيرها.
وتسببت السياسات المالية الخاطئة التي انتهجها مركزي عدن، حسب المراقبين، في تآكل الاحتياطي النقدي للبلاد على المستوى الداخلي، وما يحدث الآن من إجراءات تطال الأرصدة اليمنية المجمدة في الخارج ليس سوى امتداد للانهيار المالي الكبير الذي تشهده مناطق سيطرة التحالف، والدليل أن قيمة الريال انهارت من 390 ريالاً للدولار الواحد، في أكتوبر 2017، إلى 1205 ريالات، في سبتمبر الجاري، وسط توقعات أن يصعد سعر صرف الدولار إلى 1500 ريال.