📃 التحالف وحكومة هادي.. خطوات تصعيدية توضح مسار الحرب الاقتصادية في اليمن

تقرير خاص-يمن ايكو

بموازاة الإجراءات التصعيدية التي ينفذها التحالف وحكومة هادي على المستوى الاقتصادي داخل اليمن، والتي تمثلت في محاولات زعزعة الاستقرار المالي الذي حققته صنعاء خلال السنتين الماضيتين، من خلال العبث بالعملة ورفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 100% والتضييق على البنوك التجارية وشركات الصرافة، يأتي قرار السعودية ترحيل مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين ليكمل الصورة البشعة لهذه المعركة التي تستخدم فيها أفظع أسلحة الإبادة الجماعية وأشدها فتكاً.

بدأ الحديث عن قرار سعودي لترحيل العمالة من أربع محافظات تقع جنوب السعودية، مطلع أغسطس الجاري، حيث نشرت وسائل إعلام محلية وعربية، تقارير إعلامية، تتحدث عن قرار من السلطات السعودية، بترحيل المقيمين اليمنيين من محافظات نجران وجيزان وعسير والباحة، وهو ما أكده لوسائل الإعلام مغتربون يمنيون في هذه المحافظات. موضحين أن السلطات السعودية وجهت إنذارات لجميع المنشآت السعودية التي لديها عمالة يمنية، بإنهاء عقودهم وإنهاء كفالتهم وترحيلهم إلى اليمن عند انتهاء المدة المحددة لذلك، وإحلال مواقع عملهم بعمالة سعودية أو بمواطنين من جنسيات أخرى، وحمَّلت المنشآت السعودية المسؤولية الكاملة عن أي تقصير في الالتزام بهذا القرار.

وأثار القرار السعودي غير المعلن، استياء واسعاً لدى عموم اليمنيين، حيث بدا استهدافاً واضحاً للعمالة اليمنية دون غيرها، وهو ما حدا بكثير منهم إلى ربط ذلك القرار بما هو حاصل من تصعيد من قبل التحالف على المستوى الاقتصادي في البلاد.

ويذهب اقتصاديون إلى أن القرار السعودي بترحيل العمالة اليمنية من شأنه مضاعفة معاناة ملايين اليمنيين، الذين يعتمدون في دخلهم الوحيد على التحويلات المالية التي يبعث بها عائلوهم وأقاربهم المغتربون في السعودية.

وتوقعوا أن يسهم قرار السعودية طرد اليمنيين من أراضي المملكة في كارثة اقتصادية كبيرة على الوضع المعيشي لليمنيين.

وأكد الاقتصاديون أن القرار يعكس حقيقة الدور السعودي باعتباره الطرف الرئيسي في الحرب الراهنة، حيث بدا ذلك الدور العدائي والاستعدائي منافياً لما كان يفترض أن تلعبه السعودية في التخفيف من معاناة اليمنيين المعيشية جراء هذه الحرب.

الاقتصاد كورقة حرب، تلك هي الاستراتيجية التي انتهجها التحالف الذي تقوده السعودية للحرب في اليمن والأطراف المحلية المرتبطة به، لتعويض الإخفاقات العسكرية المتوالية لهذا التحالف الذي دخل عامه السابع بدون تحقيق أيٍّ من أهدافه.

ذلك هو التلخيص الأكثر منطقية وواقعية لما يجري اليوم في اليمن من تصعيد عدائي ضد اقتصاد البلاد، بحسب تأكيدات محليين وخبراء اقتصاد، وذلك بعد أن باتت الخطوات الأخيرة من قبل التحالف والأطراف المحلية المرتبطة به بمثابة مكاشفة بالحقيقة التي مفادها أن تلك الأطراف لن تتوقف عن إقحام اقتصاد البلاد في الحرب، حتى وإن كان المتضرر في المقام الأول هو المواطن البسيط الذي أوصلته تداعيات الحرب إلى شفير المجاعة.