تقرير خاص-يمن ايكو
لم تكتفِ دول التحالف، ومن ورائها أمريكا، بما تعيشه مناطق حكومة هادي من أزمات فظيعة وكارثية، بل دفعت بحكومة هادي لرفع سعر الدولار الجمركي من 250 ريالاً إلى 500 ريال، بنسبة 100%، في خطوة اعتبرها مراقبون مسعى حثيثاً لتقويض مظاهر الحياة بكل تفاصيلها ومعانيها في تلك المناطق، في المقام الأول، ومحاولة مفضوحة ترمي لنقل وتمديد تلك الأزمات إلى مناطق حكومة الإنقاذ التي فشل التحالف عسكرياً على مشارفها رغم القصف والتدمير والحصار.
ما يلاحظ أن نتائج القرار منذ اللحظة الأولى بدت عكسية على التحالف وحكومة هادي، فالقرار الذي كان يستهدف الاستقرار التمويني في كل أرجاء اليمن، قوبل برفض الغرف التجارية اليمنية في كافة المحافظات، معتبرة القرار مخالفاً للدستور والقوانين، بما فيها تلك الحاكمة للعلاقة بين مؤسسات الدولة الرسمية والقطاع الخاص، فيما اعتبره خبراء جزءاً من الحرب الاقتصادية على الشعب اليمني كافة.
المحدد الأهم في فشل قرار حكومة هادي بشأن رفع سعر الدولار الجمركي تجسد في الرفض التجاري والشعبي الكامل، حيث أكد التجار والمستوردون أن القرار يستهدف إشعال الأسعار في كافة المواد الأساسية والضرورية، وعلى رأسها المواد الغذائية والدواء والمحروقات، مؤكدين أنهم سيستوردون عبر ميناء الحديدة، خصوصاً مع الرفض اليمني تجارياً وشعبياً للقرار، وإضراب شاحنات نقل البضائع في المنافذ البرية التي يسيطر عليها التحالف، وتزامن مع هذه الإشكالات إعلان صنعاء استعدادها تقديم كافة التسهيلات للتجار والمستوردين عبر موانئ الحديدة، حسب ما أكده رئيس المجلس السياسي الأعلى في توصياته للحكومة.
نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية في حكومة صنعاء، الدكتور رشيد عبود أبو لحوم، أعلن الأحد دخول توصيات المجلس السياسي بشأن تقديم كافة التسهيلات للسفن والحاويات التجارية الواصلة إلى ميناء الحديدة، حيز التنفيذ، مؤكداً جاهزية ميناء الحديدة لاستقبال مختلف السفن التجارية، بما يمتلكه من منظومة متكاملة من الإجراءات والقوانين الناظمة للجميع، لا فرق بين سين وصاد من الناس، مؤكداً أن هذه الخطوة ستفضي إلى خفض أسعار السلع المستوردة عبر ميناء الحديدة إلى 40%، حتى في مناطق سيطرة التحالف، أو حتى على الأقل في المناطق المتاخمة لمناطق سيطرة حكومة صنعاء.
وقال أبو لحوم: “إن القطاع التجاري في عموم محافظات الجهورية اليمنية رفض قرار حكومة هادي بشأن رفع سعر التعرفة الجمركية، عبر زيادة قيمة الدولار الجمركي 100%”.. موضحاً أن القطاع التجاري اليمني يرغب في الاستيراد عبر ميناء الحديدة، لوجود التسهيلات اللازمة، وهرباً من سياسة الابتزاز ومخاطر القرصنة التي يمارسها أمراء الحرب في مناطق التحالف.
واعتبر أبو لحوم القرار مخططاً له منذ زمن طويل، ولم يكن وليد اللحظة، بل يأتي ضمن مسار استراتيجي رسمته السياسة الأمريكية ضد الشعب اليمني، لا سيما بعد فشلهم السياسي والعسكري.. لافتاً إلى أن الحرب الاقتصادية سياسة أمريكية يجري تنفيذها في أكثر من بلد وليس في اليمن وحدها، بل في سوريا ولبنان وإيران وفي دول أمريكا اللاتينية، وغيرها من الدول التي تحاول أمريكا دائماً أن تستخدم فيها العصا الاقتصادية لإخضاع الشعوب والهيمنة السياسية والاقتصادية، لاستلاب ثروات تلك الشعوب، وجعلها كأدوات ودمى تحركها كيف تشاء.