تقرير خاص-يمن ايكو
رفض واسع من قبل الكيانات التجارية اليمنية قوبل به قرار السلطات الجمركية التابعة لحكومة هادي المدعومة من التحالف، رفع سعر الدولار الخاص بالجمارك من 250 ريالاً للدولار الواحد إلى 500 ريال، وهو القرار الذي اعتبره كل من الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية الصناعية في كل من عدن وصنعاء، قراراً كارثياً من شأنه أن يرفع أسعار السلع بنسبة 100%، وسيؤدي بشكل مباشر إلى مجاعة بين المواطنين، وسيضر بشدة بحركة التجارة.
وفي استقراء لتبعات هذا القرار، وبناء على البيانات الصادرة عن الكيانات التجارية اليمنية، ولا سيما في ظل الظروف المعيشية الحالية وانهيار العملة الوطنية وضعف مداخيل المواطنين واتساع رقعة الفقر، “فإن هذا القرار سيؤدي الى اختلالات في سلاسل توفر المواد الغذائية، وسيزعزع استقرار المجتمع أمنياً مع توسع نطاق الجوع بين المواطنين”.
خبراء اقتصاد، حذروا من التبعات الكارثية على حياة ملايين اليمنيين جراء هذا القرار الذي يمس لقمة عيشهم وحاجاتهم المعيشية، التي باتت الكثير من الأسر عاجزة عن تأمينها في الظروف الحالية، نتيجة الأوضاع التي خلفها الانهيار الاقتصادي الحاصل، والتردي في سعر العملة اليمنية وتراجع القيمة الشرائية للريال اليمني، بدون أن يقابل ذلك أي إصلاحات من شأنها أن تزيد من دخل المواطن ناهيك عمّا هو حاصل من انقطاع للرواتب وانعدام لفرص العمل.
انفراد حكومة هادي المدعومة من التحالف بهذا القرار الذي يمس حياة اليمنيين في عموم البلاد، بدون أي تنسيق سواء مع الأمم المتحدة التي تتولى الملف الإنساني في اليمن، أو مع سلطات صنعاء التي يقع في نطاقها ما يزيد عن 75% من السكان، وبدون أي استشارة للغرف التجارية الصناعية اليمنية واتحادها العام فيه، يعكس الاستهتار الذي تنتهجه حكومة هادي بكل ما يمس حياة المواطن اليمني، ودليل على انعدام المسئولية لديها، خاصة في قضايا خطيرة كالمساس بلقمة عيش الملايين من السكان.
الكيانات التجارية اليمنية ممثلة بالاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرفة التجارية في كل من صنعاء وعدن، أكدت أن هذا القرار سينتج عنه استيراد بضائع أقل جودة لتقليل التكلفة، كما سيرفع أسعار المواد المستوردة إلى قرابة الضعف، مما سيثقل كاهل المواطن ويدمر معيشته، محذرة من الأضرار الوخيمة والسلبية التي ستلحق بالاقتصاد الوطني وحياة الناس المعيشية جراء هذا القرار الذي سينتج عنه أيضاً توسع عمليات التهريب والغش التجاري، كما سيؤدي لنقص إيرادات الجمارك.
وتأتي شمولية الضرر الناتج عن قرار حكومة هادي رفع سعر الدولار الجمركي لجميع المواطنين في عموم البلاد، بفعل القيود المفروضة من قبل هذه الحكومة ومن ورائها التحالف، على الموانئ اليمنية الواقعة في نطاق سلطة صنعاء، وعلى رأسها ميناء الحديدة، والذي يسعى التحالف وحكومة هادي منذ سنوات إلى تعطيله بشكل كامل وإغلاقه في وجه حركة الملاحة.
وتبعا لذلك فقد قررت حكومة هادي، المدعومة من التحالف، في عام 2018 تحويل خطوط الشحن التجارية إلى ميناء عدن، والذي بات يستقبل ما نسبته 70 بالمائة من الشحنات التجارية إلى اليمن، الأمر الذي ترتب عليه ارتفاع أسعار السلع التجارية، نتيجة الكلفة الإضافية المفروضة على الشحنات التجارية ابتداء من رفع رسوم التأمين والشحن، وغيرها من الغرامات المترتبة على توقف السفن في عرض البحر بانتظار إفراغ حمولتها، بالإضافة إلى سلسلة من العراقيل والتعقيدات داخل الميناء، وأثناء نقل البضائع من عدن إلى بقية المحافظات في ظل الفوضى الأمنية وتعدد الفصائل والكيانات المسلحة المسيطرة على الطرقات وخطط النقل في المحافظات الواقعة في نطاق سيطرة الحكومة المدعومة من التحالف، وطول المسافة من عدن إلى صنعاء وغيرها من المحافظات التابعة لحكومة صنعاء.