لا تزال صادرات اليمن، السلعية بالتحديد، تواجه قيود التحالف الذي تتزعمه السعودية والإمارات منذ حوالي سبعة أعوام. حيث يواصل التحالف فرض الحصار على منافذ البلاد البحرية والجوية والبرية، وخصوصاً المنافذ في نطاق سلطات صنعاء: ميناء الحديدة ومطار صنعاء الدولي وميناءي ميدي والحيمة.
وطبقاً لتقديرات أولية رسمية، فقد بلغت خسائر التجارة الخارجية 36 ملياراً و285 مليون دولار خلال السنوات الماضية.
حتى مع استئناف الإنتاج النفطي خلال عام 2017 محصوراً في قطاعات إنتاجية بحضرموت وشبوة، إلى جانب قطاع صافر في مأرب، إلا أن هذه العملية لا تشكل أهمية بالنسبة للاقتصاد اليمني في وضعيته الراهنة، فالإيرادات من هذا الإنتاج لا تدخل إلى البنك المركزي في عدن، بل تذهب إلى حساب في البنك الأهلي السعودي، كما أن جزءاً من الإنتاجية النفطية تخضع لعمليات تهريب عبر ميناء النشيمة برضوم شبوة، من قبل نافذين ومسؤولين عسكريين ومدنيين في حكومة هادي، وفق اقتصاديين.
وتُعدّ صادرات النفط والغاز أهم روافد العملة الصعبة اللازمة لتغذية الاحتياطيات الخارجية من النقد الأجنبي وتمويل الواردات السلعية ودعم استقرار سعر الصرف، حيث شكلت أكثر من 80 في المائة من إجمالي الصادرات السلعية، في سنوات ما قبل الحرب المفروضة في البلاد.
وبلغ إجمالي الخسائر عن توقف الصادرات من المنتجات غير النفطية، 33 ملياراً و77 مليون دولار، وبإضافة الخسائر في الأرباح يصل إجمالي التقديرات الأولية للخسائر التي تعرضت لها التجارة الخارجية إلى 36 ملياراً و285 مليون دولار.
ولم تعلق السعودية التي تقود التحالف في اليمن، على اتهامات وجهت لها من مناوئين وموالين، بنهب أكثر من 18 مليون برميل من صادرات النفط اليمني في عام 2018، وأن أرباح هذا النفط ذهبت إلى حساب في البنك الأهلي السعودي.
بشكل واضح، أدى الحظر المفروض على ميناء الحديدة، إلى توقف الصادرات اليمنية عبر الميناء، والتي يبلغ حجمها 200 ألف طن سنوياً، وتشمل الأسماك والتونة المعلبة والألبان والعطور ونخالة القمح.
ووفقاً لمؤسسة موانئ البحر الأحمر، “توقف 75 بالمئة من نشاط الصادرات بعد تراجع نشاطها من 227 ألف طن إلى 59 ألف طن”.
وأوضح مركز تنمية الصادرات اليمنية، أن اليمن خسرت نحو 5 مليارات ريال (حوالي 3 ملايين دولار) سنوياً، هي إجمالي قيمة الصادرات من المنتجات الزراعية، مثل العنب والخوخ والذرة والشعير والعدس والزبيب والبن.
وأشار المركز إلى أن استمرار القيود المفروضة على المنافذ البرية والبحرية والجوية، أصاب حركة التصدير بالشلل، وتسبب في تدهور الاقتصاد اليمني والعملة الوطنية.
وعززت إجراءات التحالف المقيدة لحركة الصادرات، من إضعاف أهم الفئات الإنتاجية في قطاعي الزراعة وصيد الأسماك، خصوصاً تلك التي كانت تعتمد على التصدير لأسواق الدول المجاورة، والتي كانت تستوعب الجزء الأكبر من صادرات الغذاء.
وأوضحت تقارير اقتصادية، أن الحصار الذي تفرضه دول التحالف في اليمن، أعاق تصدير الكثير من السلع الزراعية، خاصة الموز والخضروات وبعض أصناف الفواكه، وبالذات التي كانت تعتمد على السوق السعودية، وهو ما أدى إلى انخفاض الصادرات بنسبة تفوق 70 في المائة عما كان يصدر سابقاً.
ولفتت التقارير إلى أن فقدان خطوط التجارة الخارجية وتأثر الصادرات الوطنية نتيجة الحصار، أفقد بعض الشرائح المنتجة الحافز المتمثل بالعوائد والمنظومة التسويقية التي تصرّف محاصيلهم، خصوصاً المنتجات النوعية التي تحمل مزايا ومعايير استطاعت من خلالها أن تجد لها أسواقاً خارجية تستوعبها.
وقال مسؤولون حكوميون في صنعاء، إن التجارة الخارجية تضررت نتيجة توقف الصادرات، ما يعني توقف إيرادات البلد وانخفاض التحويلات المالية بالعملات الأجنبية، وتوقف عمليات البنك الدولي في اليمن واستنفاد الاحتياطيات النقدية الأجنبية.
وأنتجت القيود على الصادرات مشكلات كثيرة، أهما فقدان الدخل وسبل العيش، وتراجع الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية، بالإضافة إلى تدهور القدرة على إنتاج الغذاء، حسبما قال اقتصاديون.
وتعرض القطاع الخاص، الذي يقوم بعمليات الصادرات السلعية وإعادة التصدير لسلع أجنبية، لأضرار وخسائر كبيرة دفعته إلى تسريح أعداد كبيرة من الأيدي العاملة في تجهيز الصادرات وفي النشاط التصديري، واضطرت كثير من الشركات والمؤسسات الزراعية والسمكية والصناعية وشركات تقديم الخدمات التسويقية وتجهيز الصادرات إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين فيها.