تقرير خاص-يمن ايكو
سجلت العملة اليمنية انهياراً تاريخياً، في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي، حيث تجاوز سعر صرف الدولار الأميركي الواحد حاجز الألف ريال، وسط غياب أي دور للسلطات من أجل كبح الانهيار وتداعياته الخطيرة.
وأكد مصرفيون في عدن ومأرب وشبوة وتعز، أن صرف الدولار الأمريكي الواحد، بلغ 1007 ريالات يمنية في تعاملات مساء اليوم الأحد، وقالوا إن الأوضاع مرشحة لمزيد من الانهيار. فيما استغرب مراقبون ادعاءات حكومة هادي فرض قيود على شركات الصرافة في عدن، وغيرها من المناطق تحت سيطرتها، كجزء من المعالجات للوضع المنهار.
ونقلت وكالة أنباء “شينخوا” عن المتحدث باسم جمعية عدن للصرافة، صبحي باقفار، قوله إن الجمعية “تدرس وقف جميع الخدمات المالية لإجبار الحكومة على إيجاد حلول عاجلة لأزمة العملة”.
ووصف المسؤول في حكومة هادي، فيصل المجيدي، انهيار الريال اليمني إلى هذه المستويات بأنه كابوس ينذر بكارثة كبيرة. كما طالب “بتدخل البنك المركزي بعدن ووزارة المالية في حكومة هادي لوضع حدٍ للتدهور”.
ويرى خبراء أن عمليات المضاربة بالعملات وغياب الدور الرقابي الحكومي أدت إلى هذا الانهيار المتسارع للعملة.
بالإضافة إلى عامل التضخم النقدي الذي أدت إليه إجراءات طباعة كميات ضخمة من العملة بدون غطاء قانوني، آخرها 400 مليار ريال من العملة القديمة فئة 1000 ريال تم ضخها في عدن والمكلا، قبل مسارعة سلطة صنعاء، في الثاني والعشرين من يونيو الماضي، باتخاذ قرار يحظر دخولها إلى مناطق سيطرتها واعتبرتها عملة مزيفة.
وقال الخبراء، إن تدهور قيمة العملة، يعود في الأساس إلى قرار التحالف وحكومة هادي بنقل صلاحيات البنك المركزي إلى عدن، بالإضافة إلى فشل الأخير وعجزه عن إدارة سعر الصرف.
كما أدت إجراءات البنك المركزي في عدن، إلى هذا التدهور والانهيار في قيمة العملة، بسبب تمويل نفقات الحكومة عن طريق الإصدار النقدي للريال بدون وجود غطاء من الاحتياطيات الدولية، باستثناء الوديعة السعودية التي تبخرت هي الأخرى مصحوبة بشبهات فساد في صرفها.
الأسواق المحلية تأثرت كثيراً بالانقسام المصرفي الحاصل في البلاد نتيجة الحرب، ما تسبب في تراجع وانهيار قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية بنسبة كبيرة مع فارق سعري كبير بين مناطق سيطرة سلطة صنعاء ومناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي، حيث تحتفظ صنعاء باستقرار نسبي في سعر الصرف منذ نهاية عام 2019 جراء قرارها حظر تداول العملة المطبوعة القادمة من عدن.
منذ ذلك الحين، شهد الريال في عدن موجات انهيار أوصلته إلى تجاوز الألف أمام الدولار الأميركي الواحد، بينما ظل وضعه مستقراً في صنعاء عند حاجز 600 ريال للدولار الواحد.
وتظهر تأثيرات الانهيار المتزايد للعملة في ارتفاع رسوم الحوالات بين عدن وصنعاء، حيث وصلت رسوم التحويل إلى 68 في المئة من قيمة الحوالات المالية.
وأثار الانهيار الجديد والمستمر لقيمة العملة استياءً كبيراً في أوساط المهتمين والمدونين ومرتادي شبكات التواصل الاجتماعي، متسائلين عن دور الحكومة والبنك المركزي بعدن في إيقاف هذا التدهور، الذي يؤثر بشكل كبير على أسعار المواد والخدمات الأساسية.
وقال مصطفى نصر، رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، إنها “لحظة كارثية، سعر الدولار الواحد يتخطى ألف ريال”. وأضاف في تغريدة على تويتر: “اللحظة تعكس حجم المشكلة والخلل، بنك مركزي عاجز وحكومة غائبة، وسلطة مشلولة، وتحالف تخلى عنها في منتصف الطريق”.
واتهم ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي التحالف، الذي تقوده السعودية والإمارات، والحكومة التي يدعمها، بالوقوف وراء التدمير الممنهج للاقتصاد اليمني وللعملة اليمنية، وطالبوا بإقالة حكومة هادي التي فشلت في إدارة الاقتصاد في نطاق سيطرتها على الأقل، ولم تحرك ساكناً إزاء معاناة الملايين من اليمنيين وتحديداً في المحافظات الجنوبية والشرقية.
وشدد اقتصاديون على وجوب إنهاء عامل الحرب والحصار الذي لا يزال مفروضاً من طرف التحالف، بالإضافة إلى عوامل الانقسام الحاصل في المؤسسات المالية والاقتصادية، من أجل البدء في حلول أولية وعاجلة تمنع الانهيار المتواصل للعملة اليمنية وتدهور الاقتصاد الكلي للبلاد.
وما لم يحدث ذلك، حسبما قال الاقتصاديون، فإن التدهور الاقتصادي والمالي سيتسمر بشكل متصاعد، وقد يرتفع سعر الصرف إلى مستويات قياسية في الفترة المقبلة.
وخلال الأعوام الستة الأخيرة شهد الاقتصاد في اليمن انهياراً كبيراً بسبب الحرب المستمرة من قبل التحالف، حيث فقد الريال قيمته بنسبة تزيد عن 400 بالمئة في أكبر عملية انهيار اقتصادي شهدتها البلاد خلال عقود.