عدلت المملكة العربية السعودية قواعد الاستيراد من الدول الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، لتستبعد السلع المنتجة في المناطق الحرة في الإمارات، وذلك في خطوة تمثل تحدياً للإمارات، التي تعتبر مركز التجارة والأعمال في المنطقة