تقرير خاص-يمن ايكو
قال مصرفيون ومحللون اقتصاديون، إن من شأن قرار سلطة صنعاء، بمنع شركات الصرافة والبنوك من نقل أي سيولة نقدية من وإلى عدن، وحظر تداول دفعة جديدة من الأموال المطبوعة من قبل حكومة هادي باعتبارها مزورة، أن يُعقّد من صعوبة الأوضاع المصرفية والاقتصادية في مناطق سيطرة الأخيرة، مقابل مواصلة الحفاظ على الاستقرار المتحقق في القطاع المصرفي ضمن نطاق سيطرة صنعاء.
وفي ديسمبر 2019، قررت سلطة صنعاء منع تداول أو حيازة الأوراق النقدية التي طبعتها حكومة هادي، معتبرة أنها غير قانونية. ومنذ ذلك الحين يحافظ الريال اليمني في صنعاء على استقرار نسبي، بدون أن يتجاوز حاجز 600 ريال، بخلاف الانهيار المتسارع في عدن وبقية المحافظات تحت سيطرة حكومة هادي، حيث سجل الريال أدنى مستويات له على الإطلاق باقترابه من حاجز 1000 ريال للدولار الواحد خلال اليومين الماضيين.
ومن المتوقع أن يضاعف قرار الحظر الذي اتخذته صنعاء ضد دفعة جديدة من الأموال، من منسوب انهيار العملة في مناطق حكومة هادي، إلى الحد الذي لن يكون من السهل اعتماد إجراءات تحد من ذلك، الأمر الذي سيقود أيضاً إلى ارتفاعات سعرية جديدة في الأسواق المحلية، وسط انعدام القدرة الشرائية للمواطنين وتدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وسط معاناة مضاعفة جراء تردي وغياب الخدمات الأساسية.
ووفقاً لخبراء، فإن مؤشرات القرارات والإجراءات الأخيرة من طرف حكومة هادي في عدن، وسلطة صنعاء، تدفع باتجاه أن يسجل الريال اليمني انهياراً مدوياً في المحافظات الجنوبية والشرقية يقترب من حاجز 1500 ريال للدولار الواحد بنهاية العام المقبل 2022.
ورفض مراقبون، أن تكون حكومة هادي قد هدفت من خلال طباعة فئة 1000 ريال مشابهة للطبعة القديمة، إلى التخلي عن طباعة فئات جديدة أو مختلفة عن الطبعة السابقة القانونية، أو حتى لتوحيد النظام المالي المنقسم. وقالوا إن الإجراء أساساً يستهدف الوضع المصرفي والاقتصادي في صنعاء، ما يعني أنه يقود إلى تعميق الانقسام المؤسسي المالي بين عدن وصنعاء، ويعزز من وجود عملتين بسعرين مختلفين، كما يفاقم من الآثار الكارثية للتضخم الناتج عن تدفق كميات كبيرة من الأموال المطبوعة بدون غطاء نقدي.
وأضافوا:” إن ذلك بشكل عمومي، يأتي ضمن سلسلة الإجراءات العاجزة لحكومة هادي عن إدارة جيدة للسياسة النقدية”. محذرين في الوقت نفسه، من تبعات هذه الخطوة “على مستوى سعر صرف العملات، خصوصاً في مناطق سيطرة التحالف وحكومة هادي، وانعكاسات ذلك على معيشة المواطنين واتساع فارق الصرف وزيادة عمولة تحويل الأموال بين عدن وصنعاء”.
ولم تلقِ حكومة هادي بالاً للتحذيرات المتواصلة من مخاطر المضي في إغراق السوق بكميات ضخمة من العملة المطبوعة بدون غطاء نقدي، منذ عام 2017.
وتقول السلطات في صنعاء، إن حكومة هادي قامت بطباعة قرابة خمسة تريليونات ريال يمني خلال السنوات الماضية، ووصفت هذا الإجراء بأنه استهداف منهجي ضمن حرب واسعة يقودها التحالف لتدمير اقتصاد اليمن.
وتشير تقديرات اقتصادية إلى أن الريال اليمني فقد منذ بداية الحرب قبل حوالي سبعة أعوام 150 في المئة من قيمته، وأدت أزمة السيولة الحادة إلى ارتفاع التضخم إلى نحو 40 في المئة، إضافة إلى ارتفاع كلفة سلة الغذاء 70 في المئة.