يمن إيكو| أخبار:
شكا عدد من التجار وسائقي الشاحنات في مناطق الحكومة اليمنية من فرض المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من دولة الإمارات، جبايات وصفوها بـ “غير القانونية” وعدم السماح لشاحناتهم بالمرور إلا بدفع مبالغ كبيرة، في مؤشرٍ على استمرار تزايد المضايقات والممارسات التدميرية للقطاع الخاص.
وأظهرت وثيقة رسمية تداولها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، اطلع عليها موقع “يمن إيكو”، فرض إحدى النقاط العسكرية التابعة للمجلس الانتقالي مبلغ 675 ألف ريال على شحنة كراتين مياه قادمة من صنعاء في طريقها إلى مدينة يافع بمحافظة لحج.
وتمثلت الوثيقة في (سند قبض مخالفة)، تم تعديلها يدوياً إلى (سند مساهمة)، ويحمل اسم وختم اللجنة الاقتصادية العليا التابعة للمجلس الانتقالي، أقر فيها المحصل في النقطة الأمينة، باستلامه من سائق المركبة رقم 13461/ عدن والمحملة بـ 2300 كرتون مياه حدة، مبلغ وقدره 675 ألف ريال، مقابل السماح لها بالمرور.
وفي تعليقها على هذه الوثيقة، قالت “منصة أبناء عدن”، في منشور على صفحتها بالفيسبوك ورصده موقع “يمن إيكو”، إن “فرض الجبايات والغرامات التعسفية وغير القانونية في مناطق الانتقالي، يؤكد مضيه المستمر في تنفيذ مخططها لتجريف القطاع الخاص، دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة على المواطنين، في ظل أزمات اقتصادية متفاقمة تعصف -ولا زالت- بالبلاد من سنين”.
وتشهد المحافظات الواقعة في نطاق الحكومة اليمنية، منذ سنوات، صراعاً على الإيرادات العامة وانتشاراً واسعاً لنقاط الجبايات على امتداد الخطوط الرئيسية، فارضة على التجار وسائقي الشاحنات دفع مبالغ باهظة، تحت مسميات مختلفة، للسماح لهم بالمرور، ما بات يشكل عبئاً كبيراً على القطاع التجاري، فضلاً عن انعكاس تلك الجبايات على أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية ليدفع ثمنها المواطن.
يذكر أن السلطة المحلية في عدن سبق وأن فرضت على ملاك وسائقو شاحنات نقل المياه (البوز/ الوايتات) جبايات تتراوح ما بين 27 ألف ريال إلى 30 ألفاً، مقابل السماح لهم بـ “مزاولة المهنة”.
وحينها نفذ ملاك الشاحنات وقفة احتجاجية رفضاً لتلك الجبايات، أوضحوا خلالها، أن المبالغ التي فرضت عليهم سيتحملها المواطنون المُعتمدون على شراء المياه، كونها لا تصل لمنازلهم، فهم من سيدفع فارق تلك الجبايات في أسعار المياه.
اقرأ أيضاً: بسبب الجبايات.. وقفة احتجاجية لملاك شاحنات نقل المياه في عدن