يمن إيكو|أخبار:
أكدت مصادر إعلامية، اليوم الأحد، وجود مساعٍ حكومية لاستئناف تصدير الغاز اليمني من ميناء نشطون بمحافظة المهرة، في وقت تؤكد حكومة صنعاء سريان قرارها المتعلق بمنع تصدير ثروات البلاد النفطية ما لم تسخر عائدات مبيعاته لصالح الشعب اليمني.
وقال موقع “المهرية نت” إن اجتماعاً ضم الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة، سالم عبدالله نيمر، ومدير عام شركة الغاز محسن وهيط، والقادم من سلطنة عمان، تم خلاله مناقشة إمكانية تفعيل آلية تصدير الغاز من ميناء نشطون بهدف “إعادة تشغيل الميناء وتنمية شرايين ومصادر الإيرادات للمحافظة”.
ولفت الموقع إلى أن الاجتماع، الذي عقد في مكتب الأمين العام بديوان المجمع الحكومي، تطرق لعدد من القضايا والمواضيع والمشكلات المتعلقة بالشركة واستهلاك مادة الغاز ومنها إشكالية الاستهلاك لدى أصحاب المنشآت الخاصة والمصانع والمطاعم كونهم أكثر استهلاكاً للغاز وذلك ينعكس سلباً على الاستهلاك المنزلي، وهو ما يشير إلى عدم تمكن شركة الغاز من تغطية السوق المحلية من هذه المادة الضرورية، وتجاهلها معاناة المواطنين بهذا الخصوص.
وانتقد مراقبون مساعي الحكومة اليمنية لإعادة تصدير الغاز إلى الخارج، التي كانت عائداته تذهب إلى حسابات في بنوك خارجية وتسخر لصالح أعضاء تلك الحكومة ومسؤوليها، فيما يعاني المواطنون نقصاً وأزمات متلاحقة في توفر هذه المادة، وانتظارهم لعدة أيام للحصول على أسطوانة غاز واحدة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها بالرغم من أنها تنتج محلياً.
وأواخر يوليو المنصرم، حذر مصدر مسؤول في اللجنة الاقتصادية العليا في صنعاء من وصفهم بـ “مرتزقة العدوان الأمريكي السعودي”، في إشارة إلى الحكومة اليمنية، من أي محاولة للالتفاف على قرار منع نهب الثروات الوطنية، مشيراً إلى أن مساعيهم لمعاودة نهب مقدرات الشعب وتحويل عائداتها إلى حساباتهم في الخارج لن يتم السماح به، حسب تصريح خاص أدلى به المصدر لوكالة الأنباء الرسمية (سبأ) التابعة لحكومة صنعاء، رصده موقع “يمن إيكو”، في حينه.
وفيما نفى المصدر وجود أي اتفاق يتعلق باستئناف تصدير النفط والغاز اليمني، أكد أن عودة تصديرهما مرتبط بشكل قاطع بصرف مرتبات موظفي الدولة ومعاشات المتقاعدين، وفقاً لقرار منع نهب الثروة الوطنية الذي كان ومازال سارياً.