يمن إيكو|متابعات:
حذر تقرير دولي صادر عن الاتحاد النقدي في اليمن من أن استمرار الصراع والانقسام المالي في اليمن سيفرز مزيداً من التدهور في الوضع الاجتماعي والاقتصادي للعديد من الأفراد الضعفاء، وفرض ممارسات نقدية سلبية على المواطن تتمثل في الاستدانة والتخلف عن دفع الإيجارات وتخفيف نفقات الصحة والتعليم.
ووفقاً للتقرير- الذي نشرته منصة إعلام العاملين في المجال الإنساني العالميreliefweb رصده موقع “يمن إيكو”- تحتل اليمن المرتبة 168 من أصل 177 دولة على مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة، وهي الأدنى بين الدول العربية، حيث يصنف 48.5% من سكانها عند خط الفقر متعدد الأبعاد.
وأوضح الاتحاد- الذي تأسس في 2020 من عدة جهات ومنظمات دولية بهدف تحسين الأوضاع المعيشية للفئات المتضررة اجتماعياً واقتصادياً بسبب الأزمة في اليمن- أن اليمنيين يواجهون حالياً أوقاتاً عصيبة، مع وجود عدد كبير من النازحين والعاطلين عن العمل وبدون مصدر دخل ثابت.
تأتي هذه التحذيرات بعد أيام من نشر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو حول “الآثار المحتملة لأزمة القطاع المصرفي” على الأمن الغذائي في اليمن، حذرت فيه من أن الإجراءات التصعيدية- التي بدأتها الحكومة اليمنية وبنكها المركزي في عدن- عكست نفسها سلباً على الاستقرار المالي والمصرفي وأدت إلى نقص الدولارات وانخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار في مناطق الحكومة اليمنية.
وحسب تقرير الفاو- الذي نشرته منصة إعلام العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالم reliefweb ورصده موقع “يمن إيكو”، فقد تسارع انخفاض قيمة العملة المحلية، في مناطق الحكومة اليمنية، حيث خسر الريال اليمني من قيمته مقابل الدولار الأمريكي 38%، أي ما يعادل انخفاضاً شهرياً متوسطاً قدره 3% خلال العام الماضي وحتى يونيو الجاري.
وتوقع التقرير الأممي أن تنخفض قيمة الريال اليمني بشكل أكبر بمعدل أسرع بكثير في مناطق الحكومة اليمنية، على الأقل بنسبة 5% شهرياً خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في مقابل ذلك لا يزال مسار الريال اليمني في مناطق حكومة صنعاء مستقراً بسبب الضوابط الصارمة على أسعار الصرف.
وحسب التقرير، يعتمد اليمنيون بشكل كبير على المواد الغذائية الأساسية من السوق، وتخصص الأسر أكثر من 65% من دخلها لنفقات الغذاء. مع وجود نسبة كبيرة من السكان (82٪) يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، ويعتمدون بشكل كبير على موارد السوق، إلى جانب الانخفاض المستمر في الدخل الحقيقي، وتبعاً لذلك يرى معدو التقرير أن الأسر معرضة بشكل متزايد للخطر بسبب أزمة العملة، وانخفاض قيمة الريال اليمني، وبالتالي ارتفاع قيمة الغذاء.