تقرير أممي يحذر من تداعيات أزمة القطاع المصرفي في اليمن على الأمن الغذائي

يمن إيكو|متابعات:

حذرت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو مما وصفته “الآثار المحتملة لأزمة القطاع المصرفي” على الأمن الغذائي في اليمن.. مؤكدة أن الإجراءات التصعيدية- التي بدأتها الحكومة اليمنية وبنكها المركزي في عدن- عكست نفسها سلباً على الاستقرار المالي والمصرفي وأدت إلى نقص الدولارات وانخفاض قيمة العملة وارتفاع الأسعار في مناطق الحكومة اليمنية.

وحسب تقرير الفاو- الذي نشرته منصة إعلام العاملين في المجال الإنساني في جميع أنحاء العالمreliefweb ورصده موقع “يمن إيكو”، فقد تسارع انخفاض قيمة العملة المحلية، في مناطق الحكومة اليمنية، حيث خسر الريال اليمني من قيمته مقابل الدولار الأمريكي 38%، أي ما يعادل انخفاضاً شهرياً متوسطاً قدره 3% خلال العام الماضي وحتى يونيو الجاري.

وتوقع التقرير الأممي أن تنخفض قيمة الريال اليمني بشكل أكبر بمعدل أسرع بكثير في مناطق الحكومة اليمنية، على الأقل بنسبة 5% شهرياً خلال الأشهر الأربعة المقبلة، في مقابل ذلك لا يزال مسار الريال اليمني في مناطق حكومة صنعاء مستقراً بسبب الضوابط الصارمة على أسعار الصرف.

وحذر التقرير من زيادة مخاطر أسعار الغذاء والوقود، متوقعاً وصول الحد الأدنى لسلة الغذاء إلى ما بين 87 و107 دولارات أمريكية في أغسطس 2024، بزيادة لا تقل عن 6% في مناطق الحكومة اليمنية.

وأكد أن الانخفاض المتوقع في قيمة العملة في مناطق الحكومة اليمنية يشكل خطراً متزايداً لارتفاع أسعار الديزل، مرجحاً أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بسبب تكاليف النقل، وهو ما يمثل حوالي 30% من تضخم أسعار المواد الغذائية، ومقابل ذلك “لا تزال مخاطر أسعار الغذاء والوقود في مناطق حكومة صنعاء غير قابلة للتنبؤ بها بسبب عدم استجابة ضوابط الأسعار اقتصادياً، لكن مخاطر التضخم لا تزال قائمة. ويأتي ذلك في وقت انخفضت المساعدات الإنسانية”. حسب التقرير الأممي.

وحول انخفاض واردات الغذاء والوقود، توقع التقرير أن يؤدي عدم قدرة التجار والمستوردين على الوصول إلى الدولارات الكافية، وتحويل الأموال، وتأمين خطوط الائتمان، إلى جانب انخفاض قيمة العملة وزيادة تكاليف المعاملات، إلى تباطؤ تدفقات الواردات التجارية، مما يؤثر على الموانئ الجنوبية بشكل غير متناسب.

ورجح التقرير أن تؤدي اضطرابات القطاع المالي إلى تفاقم تدفقات التحويلات المحلية والخارجية المتراجعة بالفعل منذ عام 2022، مما يؤدي إلى تسارع انخفاض قيمة العملة واتساع فجوة تمويل الواردات وتفاقم انعدام الأمن الغذائي للأسر، مشيراً إلى أن التحويلات- التي تتجاوز 4.2 مليار دولار أمريكي سنوياً- تلعب دوراً هاماً في تلبية الاحتياجات الغذائية لملايين الأشخاص في اليمن، أي ما يعادل 270 دولاراً أمريكياً في المتوسط شهرياً لكل أسرة من أصل 27% من السكان الذين يتلقون التحويلات.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن تؤدي أزمة القطاع المالي التي تلت ذلك إلى مزيد من عرقلة الاقتصاد اليمني وسط تأخر التوصل إلى تسوية سلمية. محذراً من تأثير الأزمة الاقتصادية المتفاقمة سلباً على الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وزيادة معدلات البطالة، وتقليل دخل الأسر.

وحسب التقرير، يعتمد اليمنيون بشكل كبير على المواد الغذائية الأساسية من السوق، وتخصص الأسر أكثر من 65% من دخلها لنفقات الغذاء. مع وجود نسبة كبيرة من السكان (82٪) يعيشون في فقر متعدد الأبعاد، ويعتمدون بشكل كبير على موارد السوق، إلى جانب الانخفاض المستمر في الدخل الحقيقي، وتبعاً لذلك يرى معدو التقرير أن الأسر معرضة بشكل متزايد للخطر بسبب أزمة العملة، وانخفاض قيمة الريال اليمني، وبالتالي ارتفاع قيمة الغذاء.