يمن إيكو|خاص:
أعلن محافظ البنك المركزي بعدن، أحمد المعبقي، الماضي، أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً الخميس الماضي، يجيب خلاله على أسئلة واستفسارات الصحافيين بشأن قرار نقل البنوك من صنعاء، لكنه أعلن بعدها بساعات تأجيل المؤتمر إلى الثاني من شهر يونيو الجاري، أي أمس الأحد.
اليوم الذي أجل إليه المعبقي موعد المؤتمر الصحافي كان أمس الأحد، وهو الموعد النهائي الذي وضعه للبنوك النقل مقراتها من صنعاء إلى عدن، لكن المعبقي لم يعقد المؤتمر ولم يقدم اعتذاراً للصحافيين والمؤسسات الإعلامية التي تمت دعوتها لحضور المؤتمر، الأمر الذي يوحي بأن هناك شيئاً خاطئاً لن يكون سوى قرار النقل نفسه، يقول مراقبون.
التساؤلات التي تثار بشأن إعلان المعبقي عقد مؤتمر صحافي ومن ثم تأجيله، وصولاً إلى أن المؤتمر ألغي ولم يعقد نهائياً، وبدون حتى اعتذار أو تبرير لكل هذا الارتباك الحاصل، يفسره ما ظهر في اجتماع مجلس القيادة الرئاسي، الجمعة الماضية، من تراجع نسبي عن القرار الذي اتخذه مركزي عدن في الثاني من إبريل الماضي بنقل المقرات الرئيسية للبنوك التجارية من صنعاء إلى عدن، حيث حدد عمليات معينة ألزم البنوك المشمولة بالقرار بنقلها إلى عدن بعد أن كان القرار شاملاً كل عمليات ووظائف تلك البنوك.
وضمن مؤشرات التراجع عن قرار نقل البنوك من صنعاء ما ظهر في اجتماع مجلس القيادة الرئاسي، الذي تم الجمعة الماضية، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة العليمي وحضور جميع الأعضاء، حيث طمأن المجلس القطاع المصرفي والمودعين بأهمية هذه الإجراءات التي قال إنها “تقضي فقط بالزام البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الحوثيين بنقل إدارات العمليات الرئيسية للبنوك بما فيها نظم المعلومات، ومراكز البيانات، وإدارة العمليات الدولية، وإدارة الامتثال”، الأمر الذي يشير إلى أن القرار الذي اتخذه بالمقابل البنك المركزي بصنعاء شكل ضغطاً كبيراً على مركزي عدن، ودفع بالأخير إلى بدء التراجع عن القرار الذي كان يقضي بنقل كل عمليات البنوك المشمولة به، وهو ما وصفه خبراء اقتصاديون بأنه أكثر واقعية، وقالوا إن على صنعاء اتخاذ خطوات مماثلة للتهدئة، مراعاة لمصالح المواطنين.