يمن إيكو|أخبار:
كشف رئيس الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عوض بن مبارك عن حجم الفساد والعبث والهدر للمال العام في قطاع الكهرباء، الذي تدهورت خدماته إلى درجة أن انقطاع التيار وصل إلى أكثر من 16 ساعة يومياً في عدن والمحافظات المجاورة، مؤكداً أن القطاع يستنزف 31% من إيرادات الدولة، وأن الحكومة أنفقت تريليوناً و10 مليارات ريال (4 مليارات دولار) على الكهرباء خلال العام الماضي 2023.
وقال بن مبارك في مقابلة مع قناتي “اليمن، وعدن” التابعتين للحكومة اليمنية، تابعها موقع “يمن إيكو”، إن أزمة الكهرباء وانقطاعاتها الطويلة هي “تركة كبيرة وتراكم كبير لفترة طويلة جداً حصل فيها إخفاقات كبيرة جداً، لأن ملف الكهرباء لم يُدَرْ بطريقة صحيحة، وطوال الفترة الماضية كل معالجات الكهرباء كانت عبارة عن فزعات، وليست خططاً استراتيجية أو توجهات سليمة، وكلها فيها التزامات، وخلقت التزامات كبيرة جداً على الدولة”، في إشارة إلى عدم قدرته على حل هذه المشكلة.
وأوضح بن مبارك أن “31% من إيرادات الدولة تستهلكها الكهرباء”، مبيناً أن الحكومة “أنفقت العام الماضي أكثر من تريليون و10 مليارات ريال للكهرباء، منها 755 ملياراً فقط مشتقات نفطية، ونقطة لا تذكر في الصيانة والاستثمار”، مؤكداً أن “حجم ما أنفق على الكهرباء، لو أنفق بطريقة سليمة، لكان لدى الدولة محطات استراتيجية”، وهو هنا يتهم رئيس الحكومة السابق معين عبدالملك بالفساد وهدر المبالغ باسم الإنفاق على الكهرباء.
وذكر بن مبارك أن الدولة تصرف يومياً مليونَي دولار على محطات الكهرباء في محافظة عدن وحدها.
وأشار إلى أن لجنة المناقصات الخاصة بوقود الكهرباء كانت تشتري طن الوقود الواحد بـ 1200 دولار بالأمر المباشر، وحالياً يُشترى بأقل من 700 دولار عبر المناقصات.
وقال بن مبارك، إن محطات الكهرباء في اليمن لم تخضع لأيّ عمليات صيانة، مما زاد من معاناة المواطنين مع تراجع إنتاجيتها، مقدماً اعتذاره للمواطنين في عدن والمحافظات المجاورة عن انقطاع الكهرباء لفترات طويلة خصوصاً مع موسم الصيف، كما طلب منهم أن يصبروا وألّا يكونوا سبباً في الضغط عليه ليتمكن مما وصفه بالإصلاح الحقيقي لقطاع الكهرباء، حسب تعبيره.
وتعاني محافظات جنوب اليمن الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة في اليوم الواحد، في ظل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة بشكل كبير، جراء نفاد الوقود الخاص بتشغيل محطات التوليد وعدم تزويد الحكومة والجهات ذات العلاقة التابعة لها بالوقود الكافة، وكذا خروج بعض المحطات عن الخدمة بسبب أعطال لعدم إجراء الصيانة العمرية لها، ما أدى لاندلاع احتجاجات شعبية واسعة في عدن وبقية المحافظات، لا تزل مستمرة حتى اليوم.