يمن إيكو|أخبار:
تسببت أزمة الكهرباء التي تشهدها محافظة عدن جراء نقص الوقود، في تفجير جدل واسع بين إعلاميين وناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي، وسط استمرار تبادل الاتهامات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، حيال المسؤول عن هذه الأزمة التي طالت على وقع تزايد معاناة الموطنين.
وأثار رفض محافظ حضرموت مبخوت بن ماضي، لتوجيهات حكومية بتزويد محافظة عدن بالوقود لمواجهة أزمة الكهرباء، مشترطاً دفع قيمة الوقود، نقاشاً ومقارنات بين ما قدمته مأرب لكهرباء عدن وموقف المحافظ بن ماضي.
رئيس تحرير موقع مأرب برس، أحمد عايض قال في منشور على “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو” : “تضخ محافظة مأرب يوميا لمحطة توليد كهرباء عدن 9000 برميل نفط خام حسب تأكيد خطاب موجه إلى وزير النفط من قبل شركة النفط اليمنية.
أي ان الفاتورة التي تدفعها محافظة مأرب يومياً حسب تسعيرة سعر النفط (82) دولار ما يزيد عن مليار و200 مليون ريال يومياً – أكثر من 36 مليار ريال شهريا”.
بدوره أشار الصحفي عبدالرحمن أنيس، في منشور على فيسبوك، أن “محطة بترومسيلة التي تصل قدرتها الكاملة إلى توليد 264 ميجا، لا تنتج حاليا سوى خمسين إلى ستين ميجا، لسببين، أحدهما تخفيض مارب لقواطر الإمداد لكهرباء عدن من 10 إلى 4 قواطر يومياً، مرجعاً قرار مارب إلى منع شركة النفط بعدن وصول (البترول المحسَّن) الذي تنتجه محطة صافر- إلى عدن وعبرها إلى الساحل الغربي بحجة عدم مطابقته لمواصفات البترول المحسّن. والآخر، رفض محافظ حضرموت تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء بتحويل 3 ملايين برميل نفط جاهزة للتصدير في ميناء الضبة إلى محطة بترو مسيلة في عدن.
وأضاف أنيس: “أما النقطة الثانية، فبعد توقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية بقيت 3 ملايين برميل نفط خام جاهزة للتصدير في ميناء الضبة، بعث رئيس الوزراء خطابا إلى محافظ حضرموت مبخوت ماضي يوجهه فيها بتحويل الكمية إلى عدن كون حضرموت لن تستفيد منها شيئا في ظل منع تصدير النفط، رفض بن ماضي تنفيذ التوجيه مطالبا اولا باستيراد ديزل ومازوت لمحطات الكهرباء في حضرموت قبل تحويل كمية النفط الخام إلى عدن”.
الخبير الاقتصادي عبدالغني جغمان، ذهب إلى أن هناك مبالغة حول كميات النفط الخام التي قدمتها مأرب لكهرباء عدن.
وقال جغمان في منشور على حسابه بـ “فيسبوك” رصده موقع “يمن إيكو”: “زاد الهرج الغث ولا يوجد سمين في هذا الموضوع خلال الفترة السابقة”.. موضحاً أن محطة بترومسيلة (الرئيس) في عدن تعمل بأقل من نصف طاقتها فقط 80 ميجاوات من أصل 250 ميجاوات بسبب ضعف الشبكة الوطنية وعدم قدرتها على استيعاب كافة الطاقة المنتجة من المحطة”.
وأكد جغمان أن المحطة “تحتاج إلى 580طن من الوقود يوميا.. بمعنى 4000 برميل من النفط تقريبا بشكل يومي”. مبيناً أن هذه الكميات كانت ترسل من حقول شبوة (العقلة) بشكل كامل تقريبا إلى عدن، قبل ان يتوقف تصدير النفط من مينائي الضبة بحضرموت والنشيمة بشبوة.
وأضاف: “بين الحين والآخر، قد ترسل مارب بعض القاطرات ولكن ليس الكمية المطلوبة كلها، مالم فلماذا الانقطاع المتواصل عن الامدادات وهذا بدوره ينعكس في التوقف المتكرر لمحطة بترومسيلة”، مشيراً إلى أن “هنالك مشاكل في طرق النقل للقاطرات ويتم احتجازها من اجل مطالب محلية، كما ينشر في الاعلام بين الحين والأخر”.
واختتم جغمان منشوره بالقول “يعني ما تم ترويجه من قبل بعض المواقع من ان مارب هي من تغطي احتياجات كهرباء عدن كلياً غير دقيق وخاطئ وحتى قراءة الأرقام لم يكونوا موفقين فيه”.
من جانبه تساءل الصحفي أنيس منصور، حول الإيرادات التي يتحصل عليها المجلس الإنتقالي الجنوبي في مناطق سيطرته.
وقال منصور في تقرير نشره على منصة (إكس) اليوم السبت: “كشفت مصادر موثوقة عن أن المجلس الانتقالي في محافظة عدن ولحج وأبين يسيطر على إيرادات ضخمة تصل إلى مبالغ خيالية، تقدر بـ21 مليار و376 مليون ريال يمني شهرياً! وهو ما يعادل تقريباً 40 مليون و188 ألف دولار أمريكي، لتبلغ سنوياً مبلغاً فلكياً يناهز الـ256 مليار و515 مليون ريال يمني، أو 482 مليون و321 ألف دولار أمريكي”.
وأضاف: “تتنوع مصادر هذه الثروة ما بين المشتقات النفطية، وموانئ عدن الحيوية، ومصانع الأسمنت، إضافة إلى جبايات من نقاط التفتيش التابعة لهم في محافظات عدن ولحج وأبين، ناهيك عن ضريبة القات التي تدر أموالا طائلة”.
واستعرض التقرير بالأرقام مصادر هذه الإيرادات، مؤكداً أنه “ليس هذا فحسب فإضافة إلى ما يجنيه الانتقالي من أموال طائلة من الضرائب والجمارك في المناطق الخاضعة لسيطرته يتلقى المجلس دعماً مالياً ضخماً من جهات خارجية”.
وأضاف: “المعلومات تتحدث عن صفقات مشبوهة وعمليات غسيل أموال، يقوم بها مسؤولو الانتقالي، بتواطؤ مع جهات نافذة في تلك الدول، ما يفسر القدرة المالية الهائلة التي يتمتعون بها، وشراء العقارات في الخارج، في وقت يعيش عامة الناس في فقر مدقع، وسط حالة من الغليان الاجتماعي تنذر بانفجار وشيك يقلب الأوضاع رأسا على عقب ويغير المعادلة كليًا بالتزامن مع دعوات متصاعدة من ناشطين إلى إعلان العصيان المدني والانتفاضة الكبرى ضد الاستعمار وأدواته التخريبية”.
ونقل منصور عن مصادر محلية تأكيدها “أن هذه الأموال الطائلة، التي تتدفق إلى خزائن الانتقالي، لا تستخدم في تحسين حياة الناس في المناطق الخاضعة لسيطرته، بل لتمويل آلة حرب لا هوادة فيها، لتعزيز قبضته العسكرية والأمنية خدمة لمصالح اجندات خارجيه، في حين يعاني سكان الجنوب من انعدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، ويواجهون أوضاعاً معيشية قاسية”.
وبحسب معلومات، أكد أنيس منصور أن “هذه الإيرادات يتم تحصيلها من خلال سندات خاصة وتودع في حسابات سرية تابعة للمجلس الانتقالي في شركات الصرافة المحلية أو عبر البنك الأهلي في عدن، وتصرف بأوامر مباشرة من رئيس المجلس، الذي يقوم بصرف مبالغ ضخمة لقواته بين الحين والآخر، بينما يعجز عن تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية للمناطق الجنوبية ومعالجة الأوضاع الاقتصادية المتردية التي أثقلت من كاهل المواطن الجنوبي لسنوات”.