يمن إيكو| أخبار:
أطلق فريق الإصلاحات الاقتصادية (ERT) وهو مبادرة طوعية تضم رجال وسيدات أعمال وخبراء اقتصاديين، مبادرة لمعالجة مشاكل النقل في اليمن، طالب خلالها بفتح جميع المطارات والموانئ اليمنية، ومعالجة مشكلة قطاع النقل البري من خلال فتح الطرق بين المدن وإلغاء القيود والجبايات في مداخل المدن.
واستعرضت المبادرة، التي نشرها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، اليوم الإثنين، في حسابه على فيسبوك ورصدها “يمن إيكو”، حجم الخسائر التي لحقت بقطاع النقل خلال سنوات الحرب، مشيراً إلى أن إجمالي طول شبكة الطرق البرية في اليمن بحوالي 58,200 كيلومتر، 70% منها غير معبدة، ورغم ذلك تعرضت الطرق البرية والجسور للدمار، حيث أشارت التقديرات الرسمية في يونيو 2019 إلى أن أكثر من 6 آلاف كيلومتر من الطرق المعبدة في المناطق الحضرية، والرابطة بين المحافظات وأكثر من 100 جسر تدمرت بسبب الحرب فضلاً عن إغلاق الطرق الرئيسية بين المدن التي تمثل الشريان الرئيسي لنقل البضائع والسلع والأفراد، على سبيل المثال: طريق عدن – الضالع – صنعاء، وطريق تعز – إب – صنعاء، وطريق صنعاء – مأرب.
وأشارت المبادرة إلى أن المواطنين والتجار لجأوا إلى استخدام طرق فرعية بديلة غير معبدة مثلت أحد عوامل الاستنزاف اليومي للأرواح والموارد وساهمت في زيادة كلفة السلع.
وقدم فريق الإصلاحات الاقتصادية عدداً من المقترحات لمعالجة مشكلات النقل، طالب خلالها بفتح جميع الطرق الرئيسية والفرعية بين المدن اليمنية لتسهيل حركة نقل البضائع والسلع بين المدن وسرعة إعادة تأهيل تلك الطرق التي تضررت بفعل الحرب والتدمير.
كما طالب بفتح جميع المطارات والموانئ اليمنية والسماح باستيراد السلع والبضائع وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في اليمن قبل الحرب.
ودعا الفريق إلى إلغاء جميع القيود المفروضة في مداخل المدن والرسوم الجمركية المزدوجة وعدم السماح بالابتزاز وأخذ الجبايات وتقييد حركة المسافرين وإعاقة تدفق السلع والخدمات بين المحافظات.
كما تضمنت المقترحات استعادة الأمن والثقة ويتمثل في استعادة ثقة الناقلين البحريين الدوليين في موانئ اليمن وبخاصة ميناء عدن وميناء الحديدة من خلال أحكام صريحة يتم تضمينها في أي تفاهمات أو اتفاقيات سلام، والامتثال للمدونة الدولية لأمن السفن والمرافق البحرية والطرقات والمنافذ الدولية ISPS.
وطالب الفريق جميع الأطراف بالتعامل مع ملف النقل ومشكلاته وتداعياته بشكل كامل ومتزامن وغير مجزأ بكل قطاعاته- البحري والجوي والبري- وهو ما يمكن أن يفضي إلى إنهاء جزء كبير من معاناة المجتمع، والقطاع التجاري ويساهم في تدفق السلع والخدمات وحركة المسافرين بشكل سلسل وسهل.
ودعا فريق الإصلاحات إلى إيقاف ما أسماه “حرب الإجراءات” فحين خفتت أصوات الرصاص تعالت أصوات الإجراءات والتضييق على القطاع التجاري وعلى حركة وتدفق السلع بين المحافظات والمدن.
واختتم فريق الإصلاحات الاقتصادية مقترحات بالمطالبة السماح لكل البنوك العاملة في اليمن بإصدار الضمانات الجمركية والشيكات المصرفية حسب ما هو متعارف عليه وعدم حصرها في بنوك محددة مما يعقد من إجراءات التخليص الجمركي وفرض غرامات على التجار والسلع المستوردة.
يشار إلى أن سلطات صنعاء وجّهت خلال مارس الماضي ببدء الترتيبات اللازمة لفتح طريقي (صنعاء – صرواح – مأرب) و (البيضاء – مراد- مأرب) بالإضافة إلى فتح طريق يربط بين محافظتي الضالع وعدن، جنوب اليمن، وذلك في منطقة دمت، إلا أن اللجنتين العسكرية والرئاسية المعنية بفتح الطرقات تعرضت إلى إطلاق نار فور وصولها إلى الطريق المراد فتحها.
وأظهر مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التابعة لحكومة صنعاء، قيام اللجنة الرئاسية واللجنة العسكرية المعنية بفتح الطرقات، مع حشد جماهيري كبير، بإزالة الحواجز الترابية والأحجار المنتشرة في الطريق، لكن اللجان وجموع المواطنين تعرضت لإطلاق نار، ما أدى إلى إصابة اثنين، وفق ما أكده تسجيل مرئي وتصريحات مسؤولين في اللجنتين الرئاسية والعسكرية.
واعترفت القوات التابعة للحكومة اليمنية بإطلاقها النار على اللجنتين الرئاسية والعسكرية المعنيتين بفتح طريق الضالع عدن، والتابعتين لحكومة صنعاء، خلال إجراءات فتح الطريق.