يمن إيكو|خاص:
ذكر ناشطون في مواقع التواصل أن أسرة في مدينة عدن اضطرت لأخذ جثمان أحد أفرادها إلى مصنع للبلوك من أجل الحصول على أحجار للقبر، بناء على أوامر أصدرها قائد وحدة التدخل وحماية الأراضي.
وقالت “منصة أبناء عدن”، في منشور على حسابها بموقع إكس، رصده “يمن إيكو”، إن كمال الحالمي قائد وحدة التدخل وحماية الأراضي أصدر قراراً بمنع مصانع البلوك من بيع أي قطعة لأي مواطن إلا بموافقة من مكتبه.
ونتيجة لذلك القرار أكدت المنصة أن “أسرة أحد المتوفين بعدن اضطرت لإرسال الجنازة إلى مصنع البردين (البلوك) لتتمكن من شراء حبات بردين تكفي لإتمام مراسم تشييع الميت”، موضحةً أن أسرة المتوفى أحضرت الجثمان إلى المصنع كدليل إثبات أن البردين سيستخدم في القبر”، مضيفةً: “لم يعد هناك احترام لحيٍّ أو لميتٍ في عدن”.
وكان الناشط عادل الحسني، رئيس منتدى السلام لوقف الحرب على اليمن، كشف أمس السبت أن كمال الحالمي، قائد وحدة التدخل وحماية الأراضي، اقتحم فرناً خيرياً تابعاً لمنظمة “مسلم هاندز”، واختطاف أحد موظفي المنظمة بصورة تعسفية، مطالباً برسوم غير قانونية.
وأكد الحسني في منشور على منصة “إكس” رصده “يمن إيكو”، أن الحالمي اقتحم الفرن التابع لمنظمة “مسلم هاندز” الخيرية، واعتدى على الأفراد المتواجدين في المكان، قبل أن يقتاد الموظف “هدّار أمين عثمان عيادي” إلى جهة غير معلومة، مطالباً بمبلغ 3 ملايين ريال مقابل السماح للمشروع الخيري بالاستمرار، مؤكداً أنه أغلق الفرن بقوة السلاح.
ولفت إلى أن إغلاق كمال الحالمي فرن المنظمة الوحيد في عدن حرم آلاف الأسر المحتاجة من أرامل وأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة من معونات يومية، حيث ينتج الفرن 50 ألف قرص روتي بشكل يومي، مشيراً إلى أن مسؤولين في المنظمة يقولون إنه سيتم إغلاق مشروع الفرن الخيري في عدن بسبب مضايقات واعتداء الحالمي عليهم.
ويوم الأربعاء الماضي نظم تجار وملاك محلات البناء في عدن وقفة احتجاجية غاضبة للتنديد بما وصفوها التعسفات التي تقوم بها القوات التابعة للمجلس الانتقالي، المدعوم من الإمارات، بحقهم، وفرضها مبالغ غير قانونية مقابل الاستمرار في نشاطهم التجاري، مؤكدين أنهم يتعرضون للابتزاز من قبل قائد وحدة التدخل وحماية التخطيط والأراضي، كمال الحالمي، حيث أوقف أعمالهم التي تمثل مصدر أرزاقهم وأولادهم، وفرض عليهم غرامات مالية باهظة بحُجة أن لهم علاقة بتزايد البيوت العشوائية في المحافظة، موضحين أنه ليس من اختصاصهم منع البيوت العشوائية، بل هو من اختصاص مكتب الأشغال العامة في اتخاذ الإجراءات حسب القانون.
